هذا ما قاله الخصاونة الليلة الماضية

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحراك السياسي الذي بداه جلالة الملك عبدالله الثاني مع بدايات العدوان  على غزة انتج حراكا وفعلا ادى الى تغير في البوصلة والمزاج الشعبي في الدول الغربية فضلا عن استصدار قرار في مجلس الامن الدولي للتاسيس لهدن انسانية تسمح بادخال مساعدات انسانية لقطاع غزة .

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب ان جلالة الملك في خضم جهد دولي لتنسيق جهود منظمات الاغاثة لضمان ديمومة تدفق المساعدات الانسانية الى غزة .

ولفت  الخصاونة الى ان سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد كان ارفع  مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عندم بدا ادخال قوافل المساعدات الانسانية والطبية التي تؤسس للمستشفى الميداني الاردني في خان يونس . 

واكد رئيس الوزراء اننا وضعنا محددات منذ بواكير هذا العدوان بان محاولات التهجير القسري للسكان من غزة  يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية ونحن قمنا بإسناد  الموقف المصري الواضح تجاه رفض التهجير مشددا على ان اي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة اوفي الضفة الغربية .

وثمن رئيس الوزراء الجهود والمسعى المشكور الذي قادته دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين للتوصل الى الهدنة التي دخلت اليوم في يومها الثالث مشيرا الى وجود ارهاصات قد تؤدي الى تمديدها وان تؤسس الى وقف دائم لاطلاق النار الذي يسمح بعده بالاشتباك السياسي المفضي الى حل الدولتين وتجسيد الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة .

واكد على موقف الاردن الساعي الى ضرورة ان تؤسس الهدن الانسانية الى وقف مستدام لاطلاق النار والى اطلاق الاشتباك السياسي الضروري لننتقل فيه الى تجسيد حل الدولتين الذي يشكل الحل الوحيد الذي لا يمكن القفز عليه .

 وقال لقد وضعنا محددات منذ اليوم الأول، وخصوصا إنه في بواكير هذا العدوان  كانت هناك دعوات تقول بضرورة أن يتحرك سكان  قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة بإتجاه مصر. وهذا، بالنسبة لنا، كان موقفاً يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية ، فقمنا بإسناد هذا الموقف المصري الواضح الذي يحيي عليه الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لأن اي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة اوفي الضفة الغربية  وقلنا في حين بأنه أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، سيشكل إعلان حرب علينا، لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان هو أمر غير جائز  وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير  قسري للسكان، وهذا يشكل خرقا ماديا لاتفاقية، السلام ويتناقض مع مبتغى وغايات  اتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام.

 ولفت الى ان جلالة الملك كان أمس الأول في زيارة لجمهورية مصر العربية، واكد ان هذا أمر بالنسبة لنا يشكل خط أحمرا لم نقبل به ولن نقبل به، وسننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه اخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام، وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام، و يمثل إعلانا للحرب علينا .

  وقال هذا موقف بين وواضح، وعبرنا عنه منذ ألايام الاولى، وخصوصا عندما كان هناك الكثير من الحديث في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية عن ضرورة أن يتحرك أهلنا الصامدون في قطاع غزة باتجاه الجنوب خارج قطاع.  ايضا بالنسبة لنا هذا كان خطابا سياسيا ضروريا وحيويا لأنه أيضا انتج موقف دوليا، إعاد التأكيد على رفض أي نمط من أنماط التهجير خارج قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة باي اتجاه كان بما في ذلك باتجاه المملكة الاردنية الهاشمية  فشكل لنا قدرا من التحصين السياسي الضروري في إطار صياغة موقف تبعه تعبيرات مختلفة من مختلف الدول، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، وعبرت عن هذه المواقف بشكل متكرر لجهة رفض التهجير. 

   واضاف ان المنطلق الثاني لسياساتنا ، منذ اليوم الأول كان ضرورة الوصول إلى مرحلة تؤسس لوقف دائم لاطلاق النار ليبنى عليها في سياقات كان دائما جلالة الملك يحذر منها، في السنوات العشر الماضية بإنه إهمال الوصول إلى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط  الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية  في سياق يعالج كل قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس، والمستوطنات واللاجئين والامن والحدود وان غياب هذا الحل من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في اطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ، بعد ذلك، إلى متواليات من الهدن التي لا  تنتج الا دوامات من العنف أسوأ  من سابقاتها، وبأن هناك عبثية في القفزعن هذا الحل .

  وقال نحن انخرطنا  في عملية السلام عام 1991 باعتبارها تمثل خيارا استراتيجيا للدولة الأردنية، ولكن مرة أخرى السلام المؤسس على الحق، وعلى المرجعيات التي تفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسلام ، إلى جانب كل دول وشعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل .

   واكد ان هذا استثمار أقبلنا عليه بعد أن أقبل عليه الأشقاء في مصر، وقبلنا أيضا منظمة التحرير الفلسطينية في إطار التزام رأيناه في حينه بأنه سيفضي إلى. جلب السلام والاستقرار المؤسس على إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة، وسيطلق الطاقات الكامنة في منطقتنا، التي من شأنها أن تؤسس إلى حالة ازدهار اقليمي  يحتاجها إقليمنا، وأن تؤسس أيضا إلى تدعيم السلم والسلام  والامن العالمي. 

  ولفت الى تاكيد جلالة الملك المستمر بأنه يجب أن ننتقل مباشرة ليس الى عملية سياسية وانما الى مفاوضات جادة محددة باطر زمنية محددة واضحة تفضي الى اقامة الدولة الفلسطية بجناحيها في الضفة الغربية وغزة .

وردا على سؤال بشان التحصين الممنوح لاسرائيل في تجاوزها للقانون الدولي قال رئيس الوزراء اننا نعمل اليوم باتجاه ان هذا التحصين المقدم لاسرائيل من قبل بعض من الدول الوازنة يجب ان ينتهي .

ولفت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني خاطب العالم في قمة السلام بالقاهرة بخطاب سياسي اخلاقي وقانوني وازن ورصين وفيه القدر الكبير من علو الكعب السياسي والقانوني والاخلاقي عندما اكد جلالته بان الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقواعد الاخلاق  الدولية وحقوق الانسان لا يجب ان تقف عند حدود دول معينة وان يصار الى التعامل بمعيارين وعندما يتعلق الامر بمخالفات جسيمة وجرائم تنتهك فيها اسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الانساني فانها بذلك تحظى بتحصين وحماية من قبل دول تمارس نقديات على دول ترتكب خروقات لكن لا تصل الى مستوى الخروقات الاسرائيلية وهو ذات الموقف الذي اكدت عليه جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقابلاتها  .

   

وفي رده على سؤال حول ماذا تعني حالة الحرب اكد انها تعني اخلالاً جوهرياً في معاهدة السلام وباحد البنود الرئيسة والمركزية في المعاهدة التي تتحدث عن ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان باي اتجاه من الاتجاهات وهذا يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للامن القومي الاردني .

واضاف نحن لا نرى ذلك يتحقق ولكن ان تحقق هذا الامر تصبح معاهدة السلام كما ذكرنا مجموعة من الاوراق المركونة على رف يعلوه وتعلوها الغبار وتعيدنا الى حالة اللاسلم .

واكد ان الاردن اتبع اسلوبا متدرجا ومنذ اليوم الاول وحذر بشكل واضح لا بس فيه لاسرائيل ولمختلف القوى الدولية بان أي محاولات للتهجير القسري باتجاهنا او باتجاه مصر يشكل خط احمرا دونه خرط القتاد .

وضرورة السعي والعمل مباشرة باتجاه  التاسيس  لهدنة تفضي الى وقف مستدام لاطلاق النار يتبعها اشتباك سياسي محدد باطر زمنية وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تجسيدا لحل الدولتين مضيفا ان أي عاقل بعد هذه الماساة والعدوان على غزة  عليه ان يشعر في وجدانه وعقله بضرورة حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية  وانه بغياب هذا الحل فان المنطقة لن تنعم بالامن والاستقرار والتعاون الاقليمي وستبقى منطقة مضطربة تجر العالم الى توترات قد تؤدي الى انفجار الاوضاع الى ابعد من ذلك .

وقال ان الهدنة التي دخلت يومها الثالث قد تمت بجهد ومسعى مشكور من الاشقاء في قطر ومصر وهناك ارهاصات قد تؤدي الى تمديدها وان تؤسس الى وقف دائم لاطلاق النار الذي يسمح بعده بالاشتباك السياسي المفضي الى حل الدولتين والانتقال ليس عبر مفاوضات  عبثية طويلة وانما ضمن محددات تفضي الى ذلك سريعا بتجسيد الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة .

وردا على سؤال بشان ان كان موضوع الغاء اتفاقية الغاز مطروحا على الطاولة قال الخصاونة ان اتفاقية الغاز ليست على طاولة الالغاء ونحن شاننا شان أي دولة تحترم نفسها وتحترم التزاماتها التعاقدية لافتا الى انه اتفاقية بين شركة نوبل الامريكية وشركة الكهرباء الوطنية الاردنية .

وقال عندما تحدثنا عن اتفاقية الغاز كان لدينا بعض المخاوف من انقطاع الغاز من قبل حقل ليفياثان باتجاه المملكة ولم نرى بوادر بان هذا الامر سيحصل ولكن مثل أي دولة تخطط لاي سينايروهات سيما ونحن في اتون حرب على غزة .

واضاف استطلعنا قدرا من البدائل ولكن يترتب عليها كلفا مالية اعلى تصل الى 45 مليون دينار شهريا في حال الانتقال الى الغاز المسال  والى 115 مليون دينار في حال الانتقال الى الديزل .

وقال نحن نهيء لمثل هذه السيناريوهات ولكن لا نرى امامنا أي معطيات لانقطاع الغاز ونحن نعمل  في اطار التخطيط للبدائل الضرورية لسيرورة انتظام الحياة في بلدنا .

واكد انه تم الحديث مع دولتين شقيقتين في الخليج العربي وابدوا الاستعداد لتلبية احتياجاتنا من هذه الكميات ولكن اعيد واكرر باننا لم نطرحها بان تبادر شركة الكهرباء الوطنية بالتوقف عن استقبال الغاز من حقل ليفياثان ولكن في حال توقف هذا الغاز فنحن نعمل على ايجاد البدائل لتشغيل الطاقة الكهربائية في الاردن ونحن اليوم لدينا احتياطي يكفي ل 65 يوما .

وبشان الموقف  الأردني فيما يتعلق بالتصعيد  في الضفة  اكد ان أحد مرتكزات الموقف السياسي الأردني، بالإضافة إلى التحذير من التهجير باعتباره خطا أحمر، ويشكل إخلالا جوهريا وماديا باتفاقية السلام  وبالإضافة إلى التاكيد  مرة أخرى على خطاب جلالة الملك عبر سنوات مضت، والخطاب المستمر بضرورة أن يكون هناك اشتباك سياسي، يفضي إلى تجسيد  حل الدولتين، لكن علاوة على ذلك، نحن أيضا دائما، نتحدث في سياقات متعلقة بأن هناك خطوط حمراء في الضفة الغربية ومن ضمنها عنف المستوطنين، المتصاعد ، حيث وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية، خلال هذا الشهر الأخير الى 239 شهيدا  وعدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ تقريبا 3000. علاوة على ذلك، نحن نعتبر أي محاولات من شأنها أن تغير الواقع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية،  في الحرم القدسي الشريف في المسجد الأقصى المبارك، خط أحمر وعبث، من شأنه أيضا ان يفضي الى نتائج، واحتمالات ومالات نضعها كلها على الطاولة .

وموقفنا هذا معروف للجميع وتخوفاتنا قائمة ونحن نرى التصعيد قائم وهناك موقف دولي رافض لعنف المستوطنين والاجراءات التي تتحدى الوضع القانوني والتاريخي في الحرم القدسي الشريف .

   وقال هذا موقف ثابت،  ولم يكن وليد العدوان على غزة  هذا الموقف الثابت ننهض به ونقوم به  في سياق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فيما يتعلق بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي محطات سابقة،  حقيقة متكررة تمكنا بقيادة جلالة  الملك عبر مواقف متقدمة وقوية من درء هذا الخطر عن هذه المقدسات .

   وبشان المساعدات للاشقاء في الضفة الغربية أنت أمام واقع اليوم في سياق عمل أشقاء السلطة الوطنية الفلسطينية فرض بسبب الأوضاع في غزة أن توجه  السلطة الوطنية الفلسطينية الكثير من مخزونها الطبي أو مخزونها الصحي إلى المعابر على حدود قطاع غزة، وتمركزت حسب ما بلغني رئيس الوزراء الفلسطيني او قوافل منذ أسابيع، ولم تستطيع الدخول بطبيعة الحال من هذه المعابر، الأمر الذي ولد نقصا في الخدمات الصحية والخدمات الطبية الموجودة، التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية، فوجه جلالة الملك مباشرة بإرسال مستشفى ميداني ليقدم هذه الخدمات الصحية. التي يجد القطاع الصحي والطبي لأشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، نفسه تحت ضغط فيما يتعلق بتوفير هذه الخدمات الصحية الأساسية لافتا الى وجود محطة طبية في جنين من سنوات وتعمل وتساعد في الضفة الغربية، وهذا ما حرك، عملنا في هذا الاتجاه، فضلا عن ذلك أيضا وجه جلالة الملك وقامت الحكومة بتوجيه 40 الف طن من القمح و 15 الف طن الحبوب لدعم المخزون الاستراتيجي للسلطة ومساعدة الاشقاء. 

وحول العلاقة بين الاردن والسلطة الفلسطينية قال انها نتاج لعلاقة الاردن بالشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي قرر العراب عام 1974 انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والاردن تعامل مع هذا القرار واعيد التاكيد عليه في قرار فك الارتباط القانوني والاداري الذي مهد  الى دخول الاشقاء في عملية السلام في مدريد .

واكد ان السلطة اداة من ادوات اتفاقيات وعملية اوسلو التي كان يفترض ان تدير مرحلة انتقالية في الاراضي الفلسطينية تبدا باالضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة وهذا ما يجب ان نتعامل معه دائما كوحدة جغرافية واحدة باعتبارها ستشكل الدولة الفلسطينية التي ستشنا .

وحذر من الوقوع في شرك  أي محاولات تحاول تكريس الفصل بينهما ككيانين منفصلين واعطاء ذرائع للكثير من المتطرفين بعدم وجود  شريك فلسطيني وبصعوبة  اعادة صياغة هذه الوحدة بين الضفة وغزة .

واكد ان الدولة الفلسطينية المستقلة وفق عملية السىم ومرجعياتها  هي في الضفة الغربية وغزة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة .

وردَّاً على سؤال حول شكل العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكيَّة، قال رئيس الوزراء: ليس سرَّاً أن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة مهمة وتاريخية، وهي علاقة مميزة وممتدة وطويلة وبها الكثير من المشتركات، مؤكَّداً أنَّ الأردن ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنَّها هي القوة التي تستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في الوصول إلى تجسيد حل الدولتين بما تملك من وسائل وأساليب ضغط على إسرائيل وعلى مختلف القوى الدولية الفاعلة.

وأشار الخصاونة إلى أنَّ الأردن وقع مع الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي مذكرة تفاهم لسبع سنوات تقوم بمقتضاها الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الكثير من أوجه الدعم للمملكة اقتصادياً، مؤكِّداً أنَّ الولايات المتحدة الأمريكيَّة تقدر الدور الرئيس والمحوري والأساسي الذي يؤديه جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيد الدولي، والدور الذي يلعبه الأردن باعتباره قوة وسطيَّة تستمسك دائماً بالمبادئ فيما يتعلق بالتعبير عن آرائه ومعتقداته السياسية الحقيقية، والتزامه بالسلام المؤسَّس على المرجعيات الدولية كخيار استراتيجي.

وفيما يتعلَّق بالحرب على غزة، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تباين بين البلدين عبر عنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين عندما كان وزير الخارجية الأمريكي موجوداً في الأردن، لافتاً إلى أنَّ العلاقة وثيقة بين البلدين بالقدر الذي تسمح فيه هذه العلاقة بالتعبير الحر عن مثل هذا التباين فيما يتعلق ببعض.

ونوَّه الخصاونة إلى أنَّه هذه ليست المرة الأولى التي يصر فيها الأردن على الاستمساك بمبادئه، مؤكِّداً أنَّ الاستمساك بالمبادئ يُتعِب، ولكنه بالنتيجة لا يخذل، وهذا ديدن المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وحكومة وشعباً، مشيراً إلى أنَّ الموقف الأردني الذي يُعبر عنه دائماً بامتياز جلالة الملك عبدالله الثَّاني فيما يتعلق بالعدوان على غزة، هو موقف رفيع فيما يتعلق بمرتكزاته القانونية والسياسية والأخلاقية.

كما أشار إلى أنَّ الموقف العربي لم يتوارَ فيما يتعلق بإدانة قتل المدنيين، حيث صدر بيان في اليوم الثالث عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، وأكد على أن الموقف العربي يدين استهداف المدنيين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسياتهم. و

وأضاف: خطابنا يقول بأن هذا الموقف الأخلاقي له مرتكزات قانونية لأن القانون الدولي لا يميز ما بين انطباق أحكامه على عرق أو دين أو جغرافيا أو جنسية، ويتضمن قواعد عامة مجردة يجب أن تطبق على جميع الدول في إطار النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. كما أنَّ الموقف السياسي الذي نعبر عنه دائماً باننا نحن نطلب هذا السلام كخيار استراتيجي مؤسَّس على حق الدولتين وتجسيد الحقوق الفلسطينية المشروعة لنستطيع العيش في بيئة آمنة وفي مناخ ومحيط آمن وفي جغرافيا آمنة تسهم في تعزيز السلم العالمي والاستقرار والرفاه الإقليمي، وعلى مرجعيات تتضمن إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية التي يقر بها العالم والتي نعمل لإسناد الشعب الفلسطيني على تجسيدها.

وحول تعريف القانون الدولي لحق الدفاع عن النفس، نوَّه الخصاونة إلى أنَّ هناك قضية دولية معروفة تسمى "قضية كارولاينا" وهي التي أسست لمفهوم وفكر تفاصيل ممارسة حق الدفاع عن النفس، وتقول أن الدولة تقوم بممارسة هذا الحق عندما يكون هنالك ظرفاً طارئاً ولا يترك لحظة للتفكير أو التدبُّر ويكون حالاًّ ومباشراً، ويجب أن يكون محكوماً على الدوام باعتبارات "التناسب والضرورة القصوى".

ولفت إلى أنَّه عندما يتجاوز ممارسة هذا الحق تحييد هذا الخطر المباشر إلى إنتاج اعتداءات يعتبرها القانون الإنساني الدولي جرائم باستهداف المدنيين حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفاً  منهم 6000 طفل و4000 إمرأة واستهداف منشآت صحية وطبية ومستشفيات محمية ومحددة أبرزتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، فإنَّ القانون الدولي لا يعتبر هذا الأمر ممارسة لحق الدفاع عن النفس الذي يجب أن يخضع لاعتبارات الضرورة والتناسب ما بين الاعتداء والدفاع، فضلاً عن أنه لا يبيح بأي شكل من الأشكال استهداف المدنيين والأطفال تحت ذريعة ممارسة هذا الحق.

وردَّاً على سؤال حول القادم ما إذا كان أسوأ أم لا، أجاب رئيس الوزراء بأنَّ القادم مفتوح على احتمالات متعددة، معرباً عن أمله بأن يفضي الجهد المشكور والمقدَّر الذي تقوم به دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، والذي ساهم في التأسيس لهذه الهدنة المؤقَّتة التي ينتهي يومها الرَّابع غداً، والتي يوجد حديث حول إمكانية تمديدها، إلى وقف إطلاق النار بشكل كلِّي.

وأضاف: يتعيَّن على العالم والعقلاء فيه إن يدركوا بأننا يجب أن ننتقل إلى ما كان يدعو إليه جلالة الملك عبدالله الثَّاني على الدوام بضرورة أن نصل إلى اشتباك سياسي يفضي إلى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعالج هذا الحل قضايا الوضع النهائي من اللاجئين والمستوطنات وبشكل يلبي المصالح الحيوية العليا للدولة الأردنية.

وحول حقيقة وجود اعتقالات بحق من يمارسون الاحتجاجات، أكَّد رئيس الوزراء أنه لم يصار إلى اعتقال وتوقيف أي شخص مارسه حق التظاهر السلمي في إطار هذا الانصهار في الحالة الأردنية ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، مضيفاً: "هذا كلام أنا مسؤول عنه، وأُساءل عليه".

وأوضح الخصاونة أنَّ من جرى توقيفهم واعتقالهم ومن هم ما زالوا قيد الاعتقال والتوقيف والمحاكمة لا يتجاوز عددهم 24 شخصاً ممن قاموا بالاعتداء إما على رجال الشرطة أو تخريب ممتلكات عامة وخاصة، أو حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بدعم أهلنا في قطاع غزة، أو التعبير عن إحباطنا جرَّاء هذه الجرائم التي ترتكب بحقهم، بل قاموا بالتأثير على سيرورة الحياة العامَّة. 

وشدَّ على أنَّ الحكومة وأجهزتنا لا تنمع مطلقاً إقامة مظاهر الاحتجاج، منوِّهاً أنَّها ومنذ اليوم الأول أكَّدت على أنَّ كل مظاهر الاحتجاج والتجمع مسموحة، باستثناء تلك التي تستهدف إقامة تواجد دائم في محيط تقاطعات طرق رئيسة تؤثر على سيرورة الحياة وانتظامها في العاصمة عمان، أو الدعوات المغامرة التي تحث على التوجُّه إلى الأغوار التي هي منطقة عسكرية، والمزاج الإسرائيلي فيها يلجأ إلى إطلاق النار مباشرة على من قد يقوم باختراق الحدود والاتجاه إلى الجانب الآخر، أو أن يحرج أجهزتنا الأمنية ومؤسساتنا وقواتنا المسلحة في التعاطي معه ومع هذه التجمعات التي لا صلة لها بالتعبير المشروع والمطلوب عن التضامن الكامل مع أهلنا في غزة، والإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ إصابة 7 من أبناء مرتبات القوات المسلحة الأردنية في المستشفى الميداني الأردني  في تل الهوى، هي بمثابة تذكرة بأن الدم الأردني ودم مرتبات الجيش العربي امتزج على الدوام بالدم الفلسطيني في اللطرون وباب الواد وبعد ذلك في معركة الكرامة وفي حرب  1967  وفي حرب 1973 على الجبهة السورية، مؤكِّداً أنَّ الإسناد الأردني للحق الفلسطيني هو إسناد ليس وليد اليوم بل قائم منذ عام  1948 ومستمر وثابت ودائما يتوحد فيه الموقف الرسمي والموقف الشعبي.

وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ جلالة الملك قاد جهوداً نفذها جنود قواتنا المسلحة وسلاح الجو الأردني بإنزال مساعدات جوية على المستشفى الميداني في غزة، كما أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد كان أرفع مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عندما بدأ بإدخال قوافل المساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة التي تؤسِّس للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس والذي يفترض أن تبدأ أعماله غداً، وبه حاضنات للأطفال الخُدَّج الذين حرموا من شريان الحياة عندما جرى حصار الكثير من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكِّداً أنّ المستشفى الميداني في الشمال مستمر في تقديم خدماته، وقد كان هناك إصرار سياسي على أن يستمر هذا المستشفى في تقديم عمله الذي يقوم به بإسناد أهلنا في قطاع غزة منذ عام 2009م، لافتاً إلى أنَّ مجموع المساعدات التي أرسلت هي 10 طائرات(c 1 30)  إلى غزة بالإضافة إلى إسناد أهلنا في الضفة الغربية بشكل مستمر.

وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ جلالة الملك يقود جهداً دولياً ليصار إلى تنسيق جهود منظمات الإغاثة الدولية الإنسانية جميعها لتستطيع أن تضمن ديمومة استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهلنا في كل قطاع غزة،  بجنوبه وشماله، وهناك مسعى دبلوماسي يقوم به الأردن لمحاولة إستصدار قرار  لمجلس الأمن الدولي يؤسس لاستدامة دخول هذه المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، إلى جانب السعي بذات الوتيرة لمحاولة إنتاج وقف مستدام لوقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى هذا الإشتباك السياسي الضروري الذي يجسد حل الدولتين الذي لابديل عنه، منوِّهاً إلى أنَّ هناك ما زال يمسك بعبثية الاعتقاد بغطرسة القوة من خلال التهديد بإطلاق نووي أو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة، مؤكداً أنَّ 75 عاماً وأكثر من الصراع يفترض أن تثبت بأن هذه الحلول هي قفزات في الهواء وبأنها لن تفضِ إلى شيء سوى مزيد من العنف لن نرى معه استقراراً إقليمياً  أو أمناً لأي من دول المنطقة .

وحول إعلان النوايا لتبادل المياه والطاقة، قال الخصاونة: وقعنا ذلك الإعلان قبل حوالي عامين في مؤتمر المناخ في جلاسكو، ثم  وقعنا على مذكرة التفاهم لاستكمال دراسات الجدول مرتبطة بمشروع الطاقة مقابل المياه العام الماضي في شرم الشيخ، وكانت هناك الكثير من الأمور العالقة المتعلقة بقضايا مرتبطة بالجدوى،  لافتاً إلى أنَّ المناخات الموجودة اليوم تجعل هذا الأمر بعيد التصور، وبالقطع لن نقوم بالتوقيع على  مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بهذا الأمر في مثل هذه الظروف. 

وأكَّد رئيس الوزراء بأنَّ مشروع الناقل الوطني كان وسيبقى الخيار الاستراتيجي الأساسي،  مشيراً إلى أنَّنا في مرحلة انتظار استدراج العروض في الرَّابع من كانون الأول المقبل الذي هو اليوم الفاصل الذي نأمل أن نتلقى فيه العروض المتعلقة بمشروع الناقل الوطني ليصار إلى الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، إن كانت القاعدة السعرية والفنية مناسبة ليغطي احتياجاتنا المائية حتى عام 2042م.

وإجابةً على سؤال حول كيفية وصول الأردن إلى مرحلة الاعتماد على الذات في ظل الأزمات المتلاحقة، أكد رئيس الوزراء أنَّ السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة عمل الأردن خلالها بدأب للوصول الى الاعتماد على الذات، وتدريجياً استطعنا أن نحقق  الكثير من المستهدفات المرتبطة بالاعتماد على الذات، لافتاً إلى أنَّ نسبة تغطيتنا في مشروع الموازنة العامة لعام 2024م الذي تمَّ إرساله إلى مجلس النواب، في ما يتعلق بنفقاتنا العامة من إيراداتنا المحلية تصل إلى 90%، مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات بنسبة 79%، معرباً عن أمله بأن نصل عبر مسيرة سنوات أخرى إلى نسبة تغطية تقترب من 100%،  لأنها توفر عند إذن اعتماداً كاملاً وحقيقياً على الذات، منوهاً إلى أن نسبة المساعدات الدولية التي تأتي إلينا بسيطة للغاية  ولا تمثل أكثر من 2 إلى 3%  من الدخل الذي يإتي الى المملكة، وهناك وهم بأنها تشكل جل دخل المملكة.

كما أشار إلى وجود عجز في الموازنة يمثل الفارق ما بين النفقات ما بين الإيرادات يصل إلى حوالي 2 مليار دينار، وهنا تضطر الدولة الأردنية لتذهب وتقترضه وتعيد تمويله مرة أخرى لتستطيع تغطية نفقاتها التي تشكل فاتورة الرواتب والتقاعدات منها حوالي 61 %، فيما تشكل خدمة الدين حوالي 18% منها، مشيراً إلى أنَّ نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي استطاعت الحكومات الاردنية المتعاقبة، وهذه الحكومة أن تثبت منحناها وأن تنزل به إلى 88% في  الموازنة القادمة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هذه الموازنة هي أعلى موازنة تتضمن إنفاقاً رأسماليَّاً بواقع 1.7 مليار.

ولفت إلى أن ما هو قائم في غزة له آثار اقتصادية على حركة السوق، وعلى قطاع السياحة،  ولكن نحن لسنا في أتون حرب مباشرة في المملكة الأردنية الهاشمية بأي شكل من  الاشكال، مؤكداً أن سيرورة الحياة في الأردن قائمة، وقد نجح الأردن في تثبيت  تصنيفاته الائتمانية من قبل وكالات التصنيف الدولية الثلاث، فتش، ومودي ستاندرز،  فورز، في الوقت الذي خفض فيه التصنيف الائتماني لكل الدول غير المنتجة للنفط في محيطنا بما فيها إسرائيل، نوجحنا في تثبيت هذا التصنيف الائتماني كما  نجحنا في إتمام مراجعة سابعة  قبل اسبوع مع صندوق النقد الدولي،  وفي التفاوض على مستوى البعثة الفنية على برنامج جديد لا يتضمن أي رفع للضرائب والرسوم بأي شكل من الاشكال لأربع سنوات قادمة.

كما أكد على وجود موثوقية  في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن لدينا حزمة استثمارية من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة تصل إلى حوالي5 مليار دينار أردني،  في مشاريع بنية تحتية، ان احسنا استخدامها، كما قدموا لنا حزمة تنموية مكونة من حوالي 400 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أننا حصلنا خلال زيارتي جلالة الملك لالمانيا وبروكسل على حزمة من الدعم الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية وهذه كلها إشارات على الموثوقية في  صلابة الاقتصاد الأردني،  وأيضا على أننا كدولة نعمل في إطار سيرورة من الانتظام والاضطراد، ولسنا في إطار العمل تحت مخاوف حالة حرب. 

وأشار إلى أن تأثير العدوان على غزة أصاب قطاع السياحة اليوم، فقد تضرر خلال الربع الأخير، علما بأن الأداء فيما يتعلق بمؤشرات السياحة كانت أعلى مما نعتبرها في الأردن سنة الأساس الذهبية وهي عام 2019،  حتى السابع من تشرين اول الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أننان نسير  بثبات، وأن جلالة الملك وسمو ولي العهد، حتى خلال أيام العدوان الخمسين يتابعان العمل متابعة حثيثة،  مشيراً إلى الاجتماع الذي عقده جلالته لاستعراض ما تحقق في خطة التحديث الاقتصادي ومشاريعها، حيث أكدنا لجلالة الملك على ان الموازنة القادمة رصدت 350 مليون دينار أردني لمشاريع رؤية التحديث، ولخارطة تحديث القطاع العام، واننا سائرون بهذا الانتظام والاضطراد الذي يتوقعه جلالة الملك ويتوقعه منا المواطنون، لأننا دولة لديها من المنعة ومن الحصانة ومن القدرة بأن تستمر فيها سيرورة الحياة بدون أن نذهب باتجاهات تؤدي إلى الأضرار الاقتصادي بالناس خصوصاً وأننا خرجنا من إرهاق تداعيات كورونا والحرب الروسية - الاوكرانية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن حالة الانسجام الداخلي، بالقطع ستستمر، مضيفاً: عندي ايمان كامل وثقة كبيرة بأهلنا وشعبنا في قرانا وومدننا وبوادينا ومخيماتنا وبأحزابنا السياسية بمختلف تلاوينها بأنهم لن يسمحوا بأي شكل من الاشكال لطابور خامس موجود في كل دول منطقتنا بحرف البوصلة  من هذا العدوان إلى  قضايا هامشية على حساب موقف اردني متقدم وطليعي لم تصل إليه اي دولة أخرى فيما يتعلق بالتضامن بما يجري ضد اهلنا في غزة،  وتاريخيا في تضامنا وقوفنا إلى جانب أهلنا واشقائنا في فلسطين.

وأضاف: ‏هناك من يزاود على موقف الأردن، ومن يؤشر بشكل فيه تجني وتبلي على الموقف الأردني الصلب والمبدئي والقانوني والسياسي والأخلاقي الذي ما كان يوما إلا ناصرا للقضايا العربية والحقوق الفلسطينية والمبادئ التي يرتكز عليها دائما الحراك الأردني فيما يتعلق بالمنظومة القيمية والأخلاقية أيضا العالية التي تعبر عنها السياسات الأردنية ويقودها جلالة الملك.

ورداً على سؤال حول التواصل مع حماس، قال رئيس الوزراء: ‏نحن نتحدث ونتفاهم كدولة مع عنوان الشرعية الفلسطينية وهي منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً هكذا تتعامل الدول مع بعضها البعض، ونحن معترفون بأنه منظمة التحرير الفلسطينية في إطار القرار العربي الذي اتخذ في الرياض عام 1974، بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي سنستمر بالتعامل معه باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية بطبيعة الحال هي منضوية تحت هذا الإطار الناظم وعنوان الشرعية الفلسطينية الذي سنستمر بالتعامل معه ، باعتبارة يملك بحسب  القرارات العربية احتكارية التمثيل الفلسطيني.

وحول أولويات الحكومة، قال رئيس الوزراء لقد أنصفنا جلالة الملك عندما عهد الي بشرف تشكيل هذه الحكومة، وعندما أشر في كتاب التكليف السامي، إلى أن هذه الحكومة تاتي في ظروف استثنائية لم يشهد لها العالم مثيلاً، وبالفعل هذه الحكومة منذ تشكيلها أتت في خضم انفلات لحالات الاصابة بفيروس كورونا أثرت كثيرا على الاقتصاد، وكان من الممكن أن نحاول المحافظة على قدر من التوازن ثم ان نفتح القطاعات بشكل آمن،  وبالتوازي مع ذلك بأن نسند الهيئة المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات النيابية التي أتت بعد شهر من تشكيل الحكومة.

وحول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، قال الخصاونة بأن جلالة الملك أشر في أكثر من مناسبة، بانها ستجرى خلال الصيف القادم في موعدها الدستوري،  مضيفاً نحن لدينا منعة في عالية وكبيرة في الأردن، ولا أرى  بأن هناك ما يلوح في الأفق بشكل يؤشر على ان  الجدول  الزمني لإجراء هذه الانتخابات سيتغير.

وأضاف:هذه الحكومة ابتدأت كحكومة مهمات، واستمرت في هذا الإطار إلى أن تمكنا وباسناد  ودعم من كل مؤسسات الدولة وعلى راسها دائما جلالة الملك وسمو ولي العهد،  وتوجيهاته بإعادة فتح القطاعات، بالمحافظة على النسب التضخمية، رغم أن كل الدول المحيطة بنا انفلت فيها التضخم  من عقاله، وشهدت تخفيضات للعملة وغيرها، ونحن حقيقة في مستوى آخر مختلف تماما عن كل الدول في هذا الصدد لدينا 17.5 مليار من احتياطات العملة الصعبة والدينار في أفضل حالاته.

وزاد: كرَّمنا جلالة الملك بأن عهد إلينا بأن نستمر في اطار 3 وثائق مرجعية أساسية،  وهي رؤية التحديث الاقتصادي، ومنظومة التحديث السياسي، وخارطة تحديث القطاع العام،  وانتقلنا من من دور حكومة مهام إلى دور حكومة تضع لبنات وحجر الأساس لهذه الرؤية في هذه المسارات الثلاث التي ستمتد لعشر سنوات قادمة، مشيراً إلى أنَّ هذا تغيير جوهري واساسي، وما نتعرض له في الاقليم من مفاجأت دائما كبيرة وتؤدي إلى تسليط الاهتمام والانتباه عليها في حينها.