توقعت مصادر مطلعة صدور إرادة ملكية اليوم الاثنين تقضي بتأجيل دعوة مجلس الامة للانعقاد التي كانت مقررة غداً الثلاثاء، الأول من أكتوبر. يأتي هذا القرار في ظل ترقب للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، التي يرى العديد من المحللين أنها قد تكون سبباً رئيسياً وراء هذا التأجيل.
الدستور الأردني يمنح الملك صلاحية تأجيل انعقاد مجلس الأمة حتى الأول من ديسمبر، وهو ما يعزز التوقعات بأن المدة المؤجلة قد تمتد لأسابيع. حتى الآن، لم تتضح الصورة بشكل كامل بشأن المدة المحددة لهذا التأجيل، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى احتمالية تأجيل طويل الأمد.
المحللون السياسيون يرون أن الأوضاع السائدة في الاقليم، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي، لها تأثير كبير على هذا القرار. فمن جهة، هناك تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن جهة أخرى، هناك ملفات إقليمية ساخنة تتطلب استقراراً سياسياً في الخارج.
التأجيل المتوقّع سيمنح الحكومة مزيداً من الوقت لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة قبل دعوة النواب للانعقاد. وفي حال تم التأجيل حتى الأول من ديسمبر، فإن هذا سيتيح فرصة أكبر للحكومة للتركيز على الملفات الاقتصادية والسياسية الأكثر إلحاحاً.
من الجدير بالذكر أن مجلس الأمة كان من المفترض أن يناقش في دورته المقبلة عدة ملفات هامة، من بينها الموازنة العامة للدولة والتعديلات التشريعية المرتقبة. ولكن، مع هذا التأجيل المحتمل، قد تتأخر هذه المناقشات، مما يضع الحكومة أمام تحدي إضافي يتعلق بالوقت المتاح لإنجاز الأجندة التشريعية المطلوبة قبل نهاية العام.
ختاماً، يبقى الانتظار هو سيد الموقف حتى صدور القرار الملكي السامي، والذي سيحدد المدة النهائية لتأجيل انعقاد مجلس الامة، وما إذا كانت هذه الفترة ستكون كافية للتعامل مع التحديات الراهنة.