أكد الدكتور موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للامتخاب، في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني، ضرورة قيام حزب جبهة العمل الإسلامي بإصدار بيان تنظيمي واضح بشأن الأعضاء المُجمَّدة عضويتهم في حال إدانتهم قضائياً في قضايا إرهابية، مشدداً على أهمية اتخاذ موقف سياسي وقانوني صارم.
وذكر المعايطة أن على الحزب:
1. إعلان موقفه التنظيمي من عضوية أي عضو يُصدر القضاء حكماً بإدانته.
2. تبني موقف سياسي واضح يُدين الأعمال الإرهابية دون أي تبريرات أو مبررات.
3. الكشف العلني عن وجود أي صلة للحزب أو معرفة مسبقة بأي عمليات إرهابية، وفقاً لما يثبته القضاء.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن التطورات الأخيرة المرتبطة باكتشاف "مخطط تخريبي" يهدف لإشاعة الفوضى، وارتباط بعض الأفراد بالحزب، قد تؤدي إلى تجميد أنشطة الحزب ووضعه تحت إشراف الدولة لحين انتهاء الإجراءات القضائية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء قد يشمل تحديد الموقف التنظيمي للحزب من الأعضاء المتورطين حال ثبوت إدانتهم.
يأتي ذلك في إطار التحركات الأمنية والقضائية كاجراء رسمي قضائي ازاء الاشخاص المدانيين ومن له علاقه بهم في تلك المخططات، مع تأكيد الجهات الرسمية على أولوية حماية الأمن الوطني.