النائب الخضير : دورنا متواصل

{title}
راصد الإخباري -

الاحد - 7 كانون اول 2025 - ايمن سليمان المجالي-  أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب فليحة الخضير، أن العالم الرقمي فرض واقعًا جديدًا نقل العنف ضد المرأة من إطار محدود إلى فضاء مفتوح بلا حدود، قد يتحول في حال غياب الضوابط إلى ساحة للإساءة والتشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

وأضافت أن العنف الرقمي بات اليوم أحد أكثر أشكال العنف انتشارًا وخفاءً، وأشدها تأثيرًا على الصحة النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات.

جاء ذلك خلال رعايتها ندوة بعنوان: "النساء بين العنف الرقمي وآليات الحماية بين الواقع والتحديات"، والتي أقامتها جمعية نشميات سحاب الخيرية ومبادرة بصمة مواطنة، ضمن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشددت الخضير على أن دور المشرّعين في مجلس النواب يفرض العمل المتواصل لتعزيز بيئة تشريعية تُجرّم الاعتداء الرقمي بجميع صوره، وتشدد العقوبات على كل من يستغل التكنولوجيا للإساءة للمرأة أو تهديدها أو المساس بكرامتها.

وأشارت إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في هذا المجال، إلا أن منظومة الحماية ما تزال بحاجة إلى تطوير مستمر يواكب سرعة التطور التقني وتحولات الجريمة الإلكترونية.

وأوضحت خلال الندوة أن التحدي لا يكمن فقط في وجود القوانين، بل في فعالية تطبيقها وفي قدرة المؤسسات المعنية على تتبع الجرائم الإلكترونية المعقدة وتقديم الجناة للعدالة، إلى جانب أهمية بناء الثقة لدى الضحايا للإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الوصم الاجتماعي أو التعقيدات الإجرائية.

كما تناولت الحضور من الناشطات والمختصات ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف الرقمي وآليات الوقاية منه، مع التركيز على تعليم المهارات الرقمية الآمنة للفتيات منذ سن مبكرة، وتمكين النساء من معرفة حقوقهن القانونية وكيفية الدفاع عنها في الفضاء الإلكتروني.

وتخلل الندوة نقاشات مستفيضة حول التجارب الواقعية للعديد من النساء مع أشكال مختلفة من الاعتداءات الرقمية، وكيفية مواجهتها قانونيًا ونفسيًا، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لإغلاق الثغرات وبناء شبكة أمان فعالة.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه المرأة الأردنية، والسعي نحو إيجاد حلول تشريعية ومجتمعية شاملة لها، في إطار مساعي تعزيز الحماية والتمكين والمساواة.