دولة حسان : سنحدُ من هذة الظاهرة السيئة

الاربعاء - 17 كانون أول 2025 - ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية الخاصة بإعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. وانعقد الاجتماع في دار رئاسة الوزراء، حيث أكد الدكتور حسان على حتمية معالجة هذه الظاهرة السلبية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن السلوكيات المرتبطة برمي النفايات بشكل عشوائي هي سلوكيات غير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها. وأكد أن الحفاظ على النظافة العامة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تقع على عاتق المؤسسات الحكومية والمواطنين على حد سواء.

كما وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بضرورة تكثيف وتيرة حملات النظافة العامة في مختلف المناطق. وطالب بأن ترافق هذه الحملات عمليات صارمة لتطبيق القانون وإنفاذه بحق جميع المخالفين ممن يمارسون الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأشار الدكتور جعفر حسان إلى أهمية أن تكون جهود مؤسسات النظافة مستمرة ودائمة، وليست موسمية أو مؤقتة. وشدد على ضرورة أن تقترن هذه الجهود الميدانية بحملات توعوية واسعة النطاق، تستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي إطار تعزيز آليات الرقابة، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف دور البلديات والوزارات وأمانة عمان الكبرى في مراقبة ومنع الإلقاء العشوائي للنفايات ومخلفات البناء. وأكد على أهمية التأكد من التخلص من هذه النفايات بالطرق السليمة بيئياً، ومواجهة أي مخالفات بكل حزم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة إدراج الرقابة الإلكترونية كعنصر أساسي في منظومة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، لتعزيز الفعالية والشمولية في عمليات الرصد والمتابعة.

وجرى خلال الاجتماع عرض الإطار العام للبرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. ويستند هذا البرنامج إلى جهد مؤسسي تكاملي يهدف إلى التغطية الشاملة لجميع محافظات المملكة ومناطقها، لضمان معالجة الظاهرة على نطاق وطني.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته الأسبوعية يوم الأحد الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة توجيهية عليا تكون مهمتها إعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.

وتم تكليف هذه اللجنة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان وضع الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة. كما تشمل مهامها إطلاق حملات توعية وطنية شاملة، وتعزيز آليات الرقابة الميدانية والإلكترونية، وإنفاذ القوانين والتشريعات البيئية ذات العلاقة.

وتندرج هذه الجهود في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرامية إلى تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين، وتحسين مستوى النظافة العامة في المدن والقرى والمناطق الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.

وتتشكل اللجنة التوجيهية برئاسة وزير البيئة، وتضم في عضويتها وزراء: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، إضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمان ومدير الأمن العام.