تاجيل البت في فصل النائب الجراح

قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، تأجيل البت في الطعن المقدَّم من النائب محمد الجراح ضد قرار فصله من عضوية حزب العمال، إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وجاء التأجيل بناءً على ضرورة استكمال المحكمة لعمليات التدقيق والمراجعة القانونية الشاملة لملف القضية، وذلك تمهيدًا لإصدار حكم نهائي يقطع في الأمر.

ويأتي هذا الطعن بعد قرار سابق أصدرته المحكمة الحزبية الداخلية لحزب العمار بفصل النائب الجراح من عضويته، وهو القرار الذي يعتبره الطعن مخالفاً للأنظمة الداخلية والإجراءات القانونية.

وقد حضر جلسة أمس عدد من المحامين وممثلي وسائل الإعلام، فيما لوحظ تواجد محدود لأنصار النائب خارج مقر المحكمة.

ومن جهته، أفاد مصدر قانوني مقرب من دفاع النائب أن التأجيل يعد إجراءً روتينياً لضمان النظر في كافة جوانب القضية بعناية، معرباً عن ثقته في حصول موكله على حقه بإلغاء قرار الفصل.

ويترقب المشهد السياسي والنيابي نتيجة هذه القضية، لما قد يترتب عليها من تأثيرات تتعلق بالتمثيل النيابي والمواقف الحزبية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقررة الأسبوع المقبل تحديد موعد للنطق بالحكم أو المزيد من الإجراءات الإجرائية، حسب ما ستسفر عنه مراجعة المحكمة للوثائق والأدلة المقدمة.