نواب في وزارة الاقتصاد الرقمي

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية تزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاطلاع على مستجدات برامج التحول الرقمي

قامت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اليوم، بزيارة ميدانية إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاطلاع عن كثب على سير العمل في برامج ومشاريع التحول الرقمي الوطنية. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة اللجنة الدائمة لأداء المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاقتصاد الرقمي، وحرصها على الوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وكان في استقبال أعضاء اللجنة، لدى وصولهم إلى مبنى الوزارة، عدد من كبار المسؤولين والمدراء المعنيين بملفات التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستهل الوفد الزيارة بلقاء موسع مع القائمين على الوزارة، تم خلاله استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الرقمنة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية والمشاريع قيد التنفيذ، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب والرياديين في قطاع التكنولوجيا.

وخلال اللقاء، اطلعت اللجنة النيابية على سير العمل في المبادرات والبرامج التي تندرج تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تولي أهمية قصوى لقطاع الاقتصاد الرقمي كأحد روافد النمو الاقتصادي المستقبلية. وناقش الجانبان آليات تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الرقمية الخدمية والتشغيلية، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للإبداع والابتكار في هذا المجال. كما تم التطرق إلى أهمية تطوير التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مؤكدين على دعم اللجنة الكامل لكافة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحديث القطاع العام وتبسيط الإجراءات عبر الحلول الرقمية. وشددوا على أهمية التكامل بين العمل الحكومي والرقابي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التحول الرقمي، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل، بما يسهم في تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المعنية بجاهزية الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وفي ختام الزيارة، أكد الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور بين اللجنة النيابية والوزارة، بما يخدم المصلحة العامة ويدفع بعجلة التنمية الشاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الميدانية التي تعتزم اللجنة القيام بها لمختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع التكنولوجيا والريادة، للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار المسؤولية المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب الأردني من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل رقمي مزدهر للمملكة.