البنك الدولي يطلق صندوقا لاعادة اعمار غزة
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا اليوم الخميس إن البنك شرع في إنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية غزة. معلنا أنه جاهز لتلقي التبرعات.
وذكر بانغا خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن أن الصندوق يضمن أموال المانحين. بينما يتولى المجلس توجيه صرفها لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الحيوية في قطاع غزة.
وأكد للمانحين وجود آليات مالية وقانونية ورقابية متينة تضمن الشفافية الكاملة في كيفية استخدام الأموال.
اليات مالية ورقابية متينة
ويعمل حاليا مراقب مالي من البنك الدولي منتدبا إلى مجلس السلام للمساعدة في دمج أعلى المعايير المالية في عملية إعادة الإعمار.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي الاستفادة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه AAA) لجذب تمويل السندات الخاصة لدعم مبادرات التمويل العام في المنطقة.
وأضاف بانغا "بفضل تصنيفنا الائتماني الممتاز لدينا القدرة على الاستفادة من تمويل السندات الخاصة للمساعدة في توفير الموارد التي نحتاجها".
الاستفادة من تصنيف البنك الائتماني الممتاز
أكد بانغا قدرة البنك الدولي على الحد من مخاطر الاستثمار الخاص لدعم عمليات إعادة الإعمار الواسعة. مشددا على أن البنك الدولي يمتلك خبرة ميدانية حيوية ومعرفة عملية اكتسبها من العمل في أسواق عالمية مليئة بالتحديات.
يشار إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترمب اطلق اليوم اول تحرك عملي لـ"مجلس السلام" باعلانه تعهدات مالية تبلغ 17 مليار دولار لاعادة اعمار غزة. بينها 10 مليارات من الولايات المتحدة. اضافة الى مساهمات دولية وافراد لقوة استقرار مقترحة في القطاع.
وقال ترمب اليوم الخميس خلال اول اجتماع للمجلس في واشنطن ان الولايات المتحدة ستسهم بـ10 مليارات دولارات. فيما تعهدت دول اخرى اعضاء في المجلس بنحو 7 مليارات دولارات.
تعهدات مالية لاعادة اعمار غزة
واضاف ترمب ان السعودية وقطر والامارات وكازاخستان واذربيجان والمغرب والبحرين واوزبكستان والكويت من بين الدول التي تعهدت باكثر من 7 مليارات دولارات لحزمة الاغاثة. مشيرا الى ان اليابان تعتزم تنظيم حملة تبرعات لدعم جهود الاغاثة في غزة.
في سياق متصل نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة ان بنك جيه بي مورغان يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية الى مجلس السلام.
واضاف التقرير ان البنك ناقش تقديم خدمات مثل تسهيل المدفوعات من والى المجلس.
بنك جي بي مورغان ومجلس السلام
كان ترمب اعلن رسميا "مجلس السلام" خلال زيارته الى دافوس الشهر الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. غير ان حلفاء رئيسيين من مجموعة السبع والاتحاد الاوروبي ابتعدوا عن المبادرة. متحفظين على تبني هيكل جديد لا تزال سلطته واساسه القانوني وعلاقته بالمؤسسات القائمة غير واضحة.
