الحكومة تتعهد بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

قال رئيس كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وأضاف الطراونة أن ذلك جاء بعد لقاء نقاشي عقد بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان.

وأوضح الطراونة أن الكتلة نقلت إلى رئيس الوزراء امتعاض المواطنين من التعديلات المقترحة على مشروع القانون. وبين أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات.

مبينا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني. والتقى رئيس الوزراء جعفر حسان كتلة حزب الميثاق الوطني، حيث جرت مناقشة الموضوعات المطروحة حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

ووافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة. وأكدت الحكومة تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها. وكشفت الحكومة أنه ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي.

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون. ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

شروط التقاعد الجديدة

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم. وأظهرت التعديلات أن كل من استوفى شروط راتب التقاعد المبكر قبل تاريخ 1/1/2027 يحق له التقاعد متى شاء حتى بعد نفاذ أحكام القانون المعدل.

كما أن كل من استوفى شروط راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بإكمال سن 60 عاما للذكر وسن 55 عاما للأنثى وأكمل 180 اشتراكا قبل تاريخ 1/1/2028 يحق له التقاعد وفقا لأحكام القانون الحالي.

وسيكون عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر بموجب التعديلات 360 اشتراكا بغض النظر عن سن المؤمن عليه عند تقديم الطلب. فيما سيصبح عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) 240 اشتراكا بدلا من 180 اشتراكا اعتبارا من 1/1/2028.

توسع مظلة الحماية الاجتماعية

وسيتم كذلك اعتماد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 شهور سنويا ليصل بحد الأقصى إلى 65 عاما للذكر و60 عاما للأنثى. وبينت الحكومة أن هذا التدرج سيبدأ اعتبارا من 1/1/2028 وبذلك لن يزيد سن التقاعد الوجوبي "الشيخوخة" عمليا عن عام واحد لمن تبقى على تقاعده 4 – 5 سنوات.

أما الذين من المتوقع الآن أن يتقاعدوا عام 2037 حسب القانون الحالي (بعد 11 عاما) فسيكون تقاعدهم الوجوبي في سن 65 عاما. ويستهدف مشروع القانون توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الجديدة وكذلك الأمر بالنسبة للانتساب الاختياري.