المستقلة للانتخاب تمهل حزب جبهة العمل الإسلامي 60 يوماً

عمان - الأربعاء -25 شباط 2026 -  أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء قراراً هاماً حمل الرقم (2026/9) بتاريخ 25 شباط 2026، قضى بمنح حزب جبهة العمل الإسلامي مهلة زمنية مدتها ستون يوماً لتصويب أوضاعه وتعديل نظامه الأساسي، وذلك لعدم استكماله متطلبات مواءمة أوضاعه مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس، مخالفاً بذلك نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 .

وبحسب القرار الصادر، فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية بتاريخ 24 شباط 2026، والتي أوضحت عدم قيام الحزب بتصويب المخالفات الجوهرية التي تم إشعاره بها سابقاً بموجب كتاب أمين السجل رقم (أح/153/29/3) وتاريخ 17 شباط 2026. وتتمثل هذه المخالفات في نقطتين رئيسيتين تتعلقان باسم الحزب وآلية تشكيل هيئاته القضائية الداخلية .

وتتمثل المخالفة الأولى في عدم مواءمة اسم الحزب مع أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص صراحة على عدم جواز تأسيس أي حزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وأكد مجلس المفوضين في حيثيات قراره أن اسم الحزب يُشكل جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي، كونه يمثل تعبيراً مباشراً عن الهوية السياسية للحزب والأساس الذي يقوم عليه. وبناءً على ذلك، أوجب المجلس أن يخلو الاسم من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية، وأن لا يقوم على أي شكل من أشكال التمييز، استناداً إلى انسحاب أحكام القانون على جميع نصوص النظام الأساسي بما في ذلك الاسم .

أما المخالفة الثانية، فتتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية داخل الحزب، حيث وجد المجلس أن هذه الآلية تخالف معايير الحاكمية الرشيدة المعتمدة. وقد تمثل جوهر المخالفة في عدم انتخاب هذه الهيئات القضائية من قبل المؤتمر العام للحزب، الأمر الذي اعتبره المجلس مؤثراً بشكل مباشر على استقلالية هذه المحاكم وحياديتها في الفصل في النزاعات الداخلية ومخالفات الأعضاء. وشدد القرار على ضرورة أن تعكس آليات التشكيل مبادئ الديمقراطية الداخلية والفصل بين السلطات داخل التنظيم الحزبي، بما يضمن نزاهة الإجراءات واستقلالية القرارات الصادرة عن هذه الهيئات .

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والتي تمنح الأحزاب مهلة لتصويب أوضاعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تبلغها كتاب الإخطار بالمخالفات. وتُظهر الوثيقة الرسمية للقرار حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تطبيق أعلى معايير الحاكمية الرشيدة في عمل الأحزاب السياسية، وضمان امتثال جميع التنظيمات الحزبية لأحكام الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الهوية السياسية للأحزاب وضمان استقلالية هيئاتها الرقابية والداخلية .

يُشار إلى أن قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم (7) لسنة 2022، الذي يعد أحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قد شدد على ضرورة أن تقوم الأحزاب على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، مع منع قيامها على أي مرجعيات دينية أو طائفية أو عرقية. كما أكد القانون على أهمية عقد المؤتمرات العامة وانتخاب القيادات بشكل ديمقراطي لجميع مستويات اللجان والهيئات داخل الحزب، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العمل الحزبي .

ومن المتظر أن تشهد الأيام المقبلة تواصلاً بين الهيئة المستقلة للانتخاب وحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث أكدت الهيئة في كتاب الإخطار ترحيبها بأي حوار مع الحزب لتوضيح الملاحظات الواردة، مشددة على حرصها الدائم على إدامة التواصل والتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل خدمة مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي في المملكة .