البرلمان يناقش قانون الضمان الاجتماعي المعدل
أدرج مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي على جدول أعماله يوم الأربعاء القادم.
وقد نشر مجلس النواب نسخة من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، متضمنة آخر التعديلات التي وردت من الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، مع تحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم.
كما يسعى إلى تعزيز استدامة النظام التأميني.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، وهو ما يعني أن وزيرا في الحكومة لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة.
تفاصيل حول التقاعد المبكر والوجوبي
وينظم مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء، وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.
وبين رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ بشكل متدرج اعتبارا من عام 2030، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد سنوات من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
تطبيق القانون وتعديلات التقاعد
أوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي سيطبق بشكله الكامل بعد مدة طويلة للذكور والإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق السنوات بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل فترة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
