مجلس النواب يناقش قانون الضمان الاجتماعي المعدل

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.

اهداف قانون الضمان الاجتماعي المعدل

يهدف مشروع القانون ايضا إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها. ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي. سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون. ويعني ذلك أنه لن يراس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

ينظم مشروع القانون شروط التقاعد. بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء. وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

قال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

بين رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج. وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث. أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد مدة طويلة من نفاذه بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

أوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري. سيبدا تطبيقه بشكل متدرج أيضا حتى فترة زمنية محددة للذكور والإناث. أي سيطبق بشكله الكامل بعد مدة معينة للذكور ومدة أخرى للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

كشف حسان أنه تم بموجب التعديلات. الإبقاء على فارق السنوات بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان. وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

تفاصيل حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد

نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل سنوات بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.