البرلمان يحيل قانون الضمان الاجتماعي المعدل الى لجنة العمل
أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية لمناقشته.
وبدأ مجلس النواب اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الضمان عبر حوار وطني موسع من خلال الاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء بما في ذلك النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي أصحاب العمل.
مناقشات مستفيضة لقانون الضمان الاجتماعي
قال القاضي إنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول بما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة من خلال تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
قرر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.
ينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.
تعديلات حكومية على قانون الضمان الاجتماعي
بين رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاما من نفاذه إذا أقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
أوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
كشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
