مجلس النواب يقر قانون عقود التامين الجديد
أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة مع اجراء تعديلات على بعض مواده وشطب اخرى.
وافق المجلس خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء في الفريق الحكومي على اقرار المادتين 100 و101 من مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
بينت المادة 100 من مشروع القانون ان مجلس الوزراء يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بينما نصت المادة 101 على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون التامين
وافق مجلس النواب خلال جلسة عقدها في الثاني من شهر اذار 2026 على اقرار 75 مادة من مشروع القانون وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
كما وافق المجلس في الخامس والعشرين من شهر شباط 2026 على اقرار 13 مادة وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين بينما اقر في الثالث والعشرين من شهر شباط 2026 اثنتي عشرة مادة الاولى وحتى الثانية عشرة من المشروع.
اشير الى ان مجلس النواب وافق وبالاغلبية خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025 على احالة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي بدورها اقرته في الرابع من شباط 2026.
اهداف قانون عقود التامين الجديد
وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في الخامس من تشرين الثاني 2025 على عقود التامين الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين بالاضافة الى حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
يساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
يهدف مشروع القانون لتعزيز الثقة بقطاع التامين وتحقيق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.
بنود اساسية في قانون عقود التامين
اكد القانون الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
يعمل عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
بموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
تنظيم العملية التامينية في القانون الجديد
حدد عقود التامين الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما حدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.
