وزير العمل يكشف تعديلات الضمان الاجتماعي ودراسة اكتوارية شاملة

عقدت لجنة العمل النيابية اجتماعها الأول مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بحضور الوزراء المعنيين.

قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار خلال الاجتماع إن تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل 3 سنوات.

مبينا انه جرى التعامل مع نحو 80 سيناريو مختلفا عند إعداد التعديلات المقترحة على القانون.

أهداف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

أضاف البكار أن مشروع القانون بات بين يدي مجلس النواب وأعضاء اللجنة مؤكدا أن أي سيناريو تراه اللجنة مناسبا سيتم الأخذ به وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل واف بما يضمن الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوق المشتركين والابتعاد عن أي تعديلات جديدة لأطول فترة ممكنة.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع القانون وفقا للحكومة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.

استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي

أشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون سيعزز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك أنه لن يراس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

ينظم وفقا لمسودة القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

تطبيق متدرج لقانون الضمان الاجتماعي

بين حسان أن تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد عاما من نفاذه إذا أقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري فأوضح أنه سيبدا تطبيقه بعد بشكل متدرج أيضا حتى للذكور وعام للإناث أي سيطبق بشكله الكامل بعد عاما للذكور وعاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

كشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو اشتراكا بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.