امام اوغلو يصف محاكمته بالسياسية ويطالب بالافراج عن المتهمين

وصف رئيس بلدية اسطنبول، اكرم امام اوغلو، محاكمته بتهمة الفساد بانها "قضية سياسية" منذ البداية، معتبرا ان لائحة الاتهام ما هي الا "وثيقة للتشهير".

وطلب امام اوغلو خلال جلسة الاستماع الثانية في اطار قضية الفساد والرشوة في بلدية اسطنبول، التي عقدتها الدائرة 40 لمحكمة جنايات اسطنبول الثلاثاء، بالافراج عن باقي المتهمين في القضية، وعددهم 106 متهمين قيد الاحتجاز من بين 402 هم اجمالي عدد المتهمين.

وقال امام اوغلو: "انا مرشح الحزب الذي سيصل الى السلطة في اول انتخابات (حزب الشعب الجمهوري)، وقد احتجزت في الحبس الانفرادي في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا لمدة عام، اعيدوا زملائي الى ديارهم، فالمشكلة تكمن في، وانا مستعد لادارة هذه العملية معكم والدفاع عن نفسي، حاكموا هؤلاء الاشخاص دون احتجاز".

تأكيدات حول القضية السياسية

واكد امام اوغلو ان "جوهر القضية سياسي"، مبينا ان السياسي الذي يبدو انه المدعي العام، في اشارة الى وزير العدل الحالي اكين غورليك الذي كان هو المدعي العام في القضية قبل تعيينه وزيرا في 11 فبراير الماضي، كان ينفذ التعليمات ويمارس هذا العمل بهوية سياسية منذ توليه منصبه، لذلك فهذه قضية سياسية منذ البداية، وهي لم تبدا اليوم بل منذ فوزه برئاسة بلدية اسطنبول للمرة الاولى عام 2019.

واعتبر امام اوغلو ان لائحة الاتهام، الواقعة في 3900 صفحة، التي قرات المحكمة ملخصا لها في بداية الجلسة، ما هي الا "وثيقة تشهير"، وطالب المحكمة بالاستماع اليه في جميع مراحل القضية، قائلا ان من حقه الحصول على محاكمة عادلة.

وواصل انصار امام اوغلو احتجاجاتهم على محاكمته في محيط سجن سيليفري وسط اجراءات امنية مشددة.

اعتقال ومواجهة تهم

يذكر ان امام اوغلو، الذي ينظر اليه على انه ابرز منافسي الرئيس رجب طيب اردوغان، اعتقل في 19 مارس 2025 في اطار تحقيقات حول شبهات فساد في بلدية اسطنبول، واودع سجن سيليفري في 23 مارس، في اليوم الذي اجرى فيه حزبه انتخابات تمهيدية لترشيحه للرئاسة حصل فيها على 15.5 مليون صوت.

ويواجه امام اوغلو 142 تهمة منفصلة، بوصفه "مؤسس وزعيم منظمة امام اوغلو الاجرامية الربحية"، قد تصل عقوبتها الى السجن 2430 سنة.

وجاء في لائحة الاتهام ان المنظمة تسببت في خسائر عامة تقدر بنحو 160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار، من خلال 143 اجراء منفصلا، وهو ما ينفيه امام اوغلو بشكل قاطع.

اجواء متوترة وتحقيق ضد اوزيل

وكما كان اليوم الاول للمحاكمة متوترا بشدة، شهد اليوم الثاني ايضا توترا في قاعة المحكمة، واثارت محاولة منع المحامين من دخول القاعة الا بعد التحقق من هوياتهم جدلا واسعا واعتراضات ادت الى تاخير بدء الجلسة لمدة ساعتين.

وبعد دخول المحامين والمتهمين المحتجزين الى قاعة المحكمة، نشب جدل حول جلوس احد عناصر قوات الدرك على مقعد في صدر الصف الذي يجلس فيه المتهمون الموقوفون، فاعترض امام اوغلو على ذلك.

وطلبت هيئة المحكمة من امام اوغلو عدم الصعود الى منصة المتهمين دون اذن، ولما امتثل، تم ابعاد الجندي الذي كان يقف امامه، وجادل بان رفض المحكمة الاستماع اليه لا يتوافق مع العدالة والقوانين التركية.

اجتماع برلماني وقرارات قضائية

واعلن القاضي في بداية الجلسة رفض طلب التنحي ورد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع امام اوغلو والمتهمين في الجلسة الاولى، وعرض لسير المحاكمة، لافتا الى ان جلسات الاستماع ستستمر حتى 19 مارس الحالي، وسيقدم محامو كل متهم مرافعاتهم بعد كل متهم موقوف، وفي نهاية ابريل المقبل سيصدر قرار موقت، وستتم مراجعة قرار التوقيف.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية في اطار المحاكمة التي تشغل الراي العام والساحة السياسية في تركيا وتحظى بالمتابعة الدقيقة خارجها سواء على المستوى السياسي او على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية، عقد حزب "الشعب الجمهوري" اجتماع مجموعته البرلمانية في مكان اعد بالقرب من سجن سيليفري، في سابقة هي الاولى في تركيا التي يعقد فيها اجتماع لمجموعة برلمانية في حرم احد السجون.

وتناول رئيس الحزب اوزغور اوزيل، في خطابه خلال الاجتماع، سير القضية، قائلا: "سنرى جميعا ماذا سيطلب المدعي العام وماذا سيمنح القاضي، لكن هناك امرا واحدا اؤكده بشرفي، ستتم تبرئة امام اوغلو وزملائه امام ضمير هذه الامة، سيغادر اكرم امام اوغلو هذا المكان وسيصبح رئيسا لهذه البلاد بعد عامين".

وكرر اوزيل انتقاداته لهيئة المحكمة ولتعيين قاض "عديم الخبرة" للاشراف عليها، ورفضه التنحي بسبب عدم الثقة في نزاهة هيئة المحكمة.

وبدا مكتب المدعي العام في بكيركوي في اسطنبول تحقيقا تلقائيا ضد اوزيل بتهمة اهانة هيئة المحكمة بسبب تصريحات ادلى بها للصحافيين عقب الجلسة الاولى لمحاكمة امام اوغلو، قال فيها: "كنا نعتقد ان المحاكمة قد بدات لكننا واجهنا هيئة تابعناها بحزن شديد؛ هيئة عاجزة عن ادارة هذه المحاكمة وقرارها لا يصدقه احد؛ هيئة عاجزة حتى عن التظاهر بتحقيق العدالة ناهيك عن ضمانها".

وعلق اوزيل على قرار فتح تحقيق ضده بسبب تصريحاته، قائلا: "انني اكرر تصريحاتي التي ادليت بها بالامس لقد فتحوا تحقيقا فوريا ضدي، لان الكلمات التي قلتها: (غير فعال غير كفوء غير مؤهل)، تعتبر اهانات، لكنني اؤكد هنا اصراري على ما قلت".