برنامج التعدين الجديد يحفز النمو الاقتصادي المستدام

يستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لقطاع التعدين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج من خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين وزيادة رخص الاستغلال للتعدين المعتمدة.

وحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026- 2029). سيتم العمل على رفع الصادرات من خلال زيادة نسبة تركيز الصادرات التعدينية. إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة عدد المواقع التي يتم تحضيرها لتكون مواقع مفتوحة للاستثمار.

وبين البرنامج أن منهجية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعدين تعتمد على عدد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2026 و2027.

مبادرات لتطوير قطاع التعدين

وفي مبادرة تأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتفعيل الترويج للاستكشاف. سيتم تنفيذ مشروع الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية خلال العام 2026.

وأوضح البرنامج أنه ضمن مبادرة بناء الكفاءات والقدرات البشرية المتخصصة في قطاع التعدين سيتم بناء مركز التميز لتطوير الكفاءات وبناء القدرات التعدينية خلال 2026-2027.

وفي مبادرة إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع. كشف البرنامج أنه سيتم إعداد قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه خلال 2026.