النواب يسالون وزير الصناعة والتجارة عن المخزون الغذائي

"الاقتصاد النيابية" تلتقي وزير الصناعة والتجارة ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة لبحث سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والعين خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن، لبحث واقع سلاسل التوريد في المملكة وسبل ضمان استدامة المخزون الأمن والاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في طمأنة المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحضر جانبًا من الاجتماع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الذي أكد أن الأردن أثبت قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات من خلال خطط واستراتيجيات واضحة، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ووضع بدائل مرنة تواكب التحديات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

بدوره، أكد أبو حسان أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، مشددًا على ضرورة وضع خطط بديلة لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد، وبما يضمن استمرار توفر السلع الأساسية دون انقطاع، موضحًا أن الهدف يتمثل في طمأنة المواطنين والتأكد من جاهزية المؤسسات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح القضاة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة مطمئن، مبينًا أن مخزون القمح في الصوامع يكفي لنحو خمسة أشهر، مع تعاقدات تمتد لأربعة أشهر إضافية ليصل الإجمالي إلى نحو تسعة أشهر ونصف، فيما يتجاوز مخزون الشعير ثمانية أشهر، ويبلغ مخزون السكر ثلاثة أشهر، والأرز والحليب المجفف أربعة أشهر لكل منهما.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل لاستمرارية التزويد عبر اتفاقيات مع دول الجوار، مؤكدًا اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار السوق، بما في ذلك استخدام النقل البري كبديل لبعض المسارات البحرية، وعدم فرض رسوم إضافية على الشحن للتخفيف من الأعباء في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين عالميًا.

من جهته، أكد العين خليل الحاج توفيق أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة ملف سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمتلك الخبرة والمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

 وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستوردين والتجار، وتكثيف التنسيق لضمان انسيابية تدفق السلع إلى السوق المحلي، بما يحافظ على استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.

بدورهم تناول النواب الحضور، سالم أبو دولة، فراس القبلان، عبد الباسط الكباريتي، عبد الرحمن العوايشة، هدى نفاع، إبراهيم الطراونة، ديما طهبوب، محمد بستنجي، ونور أبو غوش، التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الشاحنات الأردنية في سوريا، مؤكدين دور المؤسسات العسكرية والمدنية في ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، وضرورة استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات.

وشدد النواب على أهمية وضع خطط بديلة للتعامل مع المستجدات، مع مواصلة متابعة هذا الملف الحيوي بما يحقق استقرار السوق المحلي ويحافظ على الأمن الغذائي في المملكة.