الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة ويتوقع خفضا في سعر الاقتراض

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار البطالة، مع توقع خفض واحد فقط لتكاليف الاقتراض هذا العام، في الوقت الذي قيم فيه المسؤولون المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وثبت البنك سعر الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%. وأظهرت التوقعات الجديدة لصناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة سيهبط ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، دون أي تلميح بشأن توقيت مثل هذه الخطوة.

ولم يتغير هذا الرأي عن التوقعات السابقة. وقلصت الأسهم الأمريكية خسائرها قليلا بعد صدور بيان السياسة النقدية والتوقعات الصادرة عن مجلس الاحتياطي، إذ انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.6% وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.5%.

تأثيرات محدودة على الأسواق

وتقلصت مكاسب الدولار السابقة، فارتفع مؤشره 0.27%. كما تقلصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.214%. ومن المتوقع أن يختتم التضخم العام عند 2.7%، وهو معدل لا يقل كثيرا عن الحالي وأعلى من 2.4% المتوقع في ديسمبر.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان أشار أيضا إلى استمرار استقرار معدلات البطالة "تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة". وفي مؤتمر صحفي عقب نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التأكيد على حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب بالنسبة للتوقعات المستقبلية.

وأضاف باول "على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع التضخم، لكن من السابق لأوانه معرفة نطاق الآثار المحتملة على الاقتصاد ومدتها". وتابع قائلا إن السياسة النقدية "في وضع جيد لتحديد حجم التعديلات الإضافية على سعر الفائدة وتوقيتها بناء على البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازن المخاطر".

توقعات النمو والتضخم

وأظهرت التوقعات الاقتصادية ومعدل الفائدة الجديد أن مجلس الاحتياطي في الوقت الحالي يتجاهل إلى حد بعيد صدمة النفط، إذ لا يزال صناع السياسة يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون أن يبلغ التضخم 2.2% بحلول نهاية 2027، وهو ما يقارب هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ورفع البنك توقعات النمو الاقتصادي قليلا، إلى 2.4% لعام 2026 مقابل 2.3% في ديسمبر، وظل معدل البطالة المتوقع دون تغيير عند 4.4%. وقفزت أسعار النفط من أقل من 80 دولارا للبرميل إلى 108 دولارات قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة أيضا.

وتشير بيانات التضخم الجديدة إلى ارتفاع أسعار الجملة بوتيرة أسرع من المتوقع حتى قبل بدء الصراع.