الصادرات الوطنية الاردنية تسجل ارتفاعا ملحوظا في كانون الثاني

اظهر تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة تصل الى 11.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. في المقابل، انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة تقدر بـ 11.9 بالمئة.

بناء على ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية، التي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، خلال كانون الثاني الماضي بنسبة بلغت 5.3 بالمئة. بينما سجلت المستوردات انخفاضا بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2025.

بين التقرير ان هذه التطورات أدت إلى انخفاض كبير في العجز في الميزان التجاري بنسبة وصلت إلى 25.7 بالمئة. واشار التقرير الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 60 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2025، مسجلة ارتفاعا مقداره 9 نقاط مئوية.

اثر الصادرات والمستوردات على الميزان التجاري

اوضح التقرير ان حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي بلغ 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار. واضاف التقرير ان قيمة المستوردات بلغت 1503 ملايين دينار.

بناء على هذه الارقام، بين التقرير ان العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، قد بلغ 604 ملايين دينار. واشار التقرير الى ان هذا الرقم يمثل انخفاضا مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.

كشفت دائرة الاحصاءات العامة ان الارتفاع في الصادرات الوطنية خلال كانون الثاني 2026 تركز في قطاعات رئيسية. وشملت هذه القطاعات الالبسة وتوابعها، والاسمدة الازوتية او الكيماوية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام.

تحليل مفصل للقطاعات التجارية

بينما اوضح التقرير ان الانخفاض المسجل في المستوردات جاء نتيجة تراجع المستوردات من مجموعة النفط الخام ومشتقاته، والالات والادوات الالية، والعربات والسيارات والدراجات. واشار الى ان هذا التراجع تم مقارنته بالشهر نفسه من العام الماضي.

فيما يتعلق بالشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، اشار التقرير الى ان الارتفاع في الصادرات الوطنية جاء بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا، ومنها الولايات المتحدة، والى الدول الاسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي، ومنها هولندا.

وفي المقابل، بين التقرير ان الانخفاض المسجل في المستوردات جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الاسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي، مثل المانيا.