مصر تبطئ مشاريع حكومية بسبب تداعيات الحرب

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية قررت إبطاء وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود والسولار، وذلك لمدة شهرين على الأقل. وأشار مدبولي إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع عزم الحكومة على خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة.

وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعَي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهر أبريل. وبين أن الحكومة قد تمدد هذا الإجراء بإضافة يوم آخر في الأسبوع، أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الحرب.

كشفت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع نطاقاً تهدف إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب. وأوضحت المصادر أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.

تأثير الحرب على الاقتصاد المصري

أظهرت البيانات أن مصر ليست طرفاً مباشراً في الصراع، إلا أنها تأثرت بشكل كبير، لا سيما في قطاع الطاقة. ويعود ذلك إلى اعتمادها على الوقود المستورد. وارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ في ظل تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

أكد مدبولي أن أسعار الوقود وأسعار خدمات المواصلات العامة قد ارتفعت بالفعل. غير أنه شدد على أن هذه الإجراءات مؤقتة. وأضاف أن الحكومة تعمل على مساعدة المواطنين.

أوضح مدبولي أن الحكومة تناقش رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المخصصات للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية المقبلة. وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تدابير لدعم الاقتصاد في ظل التحديات

في سياق متصل، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكاليف خدمة الدين، التي عادة ما تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية مصر، لن ترتفع إلا 5 في المائة خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.