الطاقة والمعادن: مخزون استراتيجي امن والتزويد بـ 40%
عقدت جمعية ادامة بالاشتراك مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتماعا مع نخبة من ممثلي الجهات المعنية في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لبحث التحديات الراهنة والفرص الاستراتيجية في قطاع الطاقة في ظل المتغيرات الاقليمية المتسارعة.
واشار رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة دريد محاسنة الى الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية كمنصة وطنية جامعة للحوار البناء بين القطاعين العام والخاص مؤكدا التزام ادامة بدعم تطوير السياسات وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وامن التزويد.
اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ان قطاع الطاقة يشهد تحولا استراتيجيا مدفوعا بنمو مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الاستثمارات النوعية في مشاريع الطاقة النظيفة.
مخزون استراتيجي وتلبية الاحتياجات
وفيما يتعلق بامن التزويد اكد السعايدة توافر مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المملكة الى جانب الزام محطات التزويد بالحفاظ على حد ادنى من المخزون بنسبة لا تقل عن 40% مبينا ان الهيئة تتابع بشكل مستمر جاهزية منظومة المشتقات النفطية وتنفيذ خطة توزيع متكاملة لضمان استمرارية التزويد لمختلف القطاعات بكفاءة ودون انقطاع.
وكشف ان التداعيات الاقليمية اسهمت في زيادة كلف قطاع الطاقة بنحو 100 مليون دينار شهريا منذ الازمة الاقليمية مؤكدا في الوقت ذاته ان تعديل تعرفة الكهرباء للمستهلكين غير مطروح في المرحلة الراهنة.
واضاف السعايدة انه في محور تطوير البنية التشريعية وصلت الهيئة الى مراحل متقدمة في اعداد الاطر التنظيمية الخاصة بانظمة تخزين الطاقة بما يواكب افضل الممارسات الدولية ويفتح المجال امام استثمارات نوعية في هذا القطاع الحيوي.
تطوير انظمة تخزين الطاقة
من جهتهم اكد ممثلو القطاع الخاص اهمية تطوير انظمة تخزين الطاقة ودورها في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة معربين عن جاهزيتهم للدخول في مشاريع استثمارية فور استكمال الاطار التنظيمي.
واختتموا حديثهم مؤكدين اهمية البناء على هذا الحوار المؤسسي وتعزيزه كشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في رفع جاهزية قطاع الطاقة في الاردن وتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات الاقليمية وترسيخ استدامته وكفاءته على المدى.
