محافظ بنك اسرائيل ينتقد خفض الضرائب ويحذر من تفاقم الضغوط المالية

انتقد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، التوجه نحو خفض الضرائب في ظل الظروف الراهنة، واصفا إياه بأنه "خطوة كان من المناسب تجنبها". مبينا أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل الحرب الدائرة.

أوضح يارون أن نسبة عجز الميزانية تجاوزت 5%، مع نسبة دين تتجاوز 70% من الناتج الإجمالي المحلي. لافتا إلى أن هذه التقديرات تفترض انتهاء الحرب في فترة قريبة، وهو ما يعكس هشاشة الوضع المالي.

أضاف محافظ المركزي الإسرائيلي أنه في ظل هذه البيانات، كان من الصحيح الامتناع عن خفض الضرائب. مشددا على أن البدائل كانت تشمل تقليص نفقات غير داعمة للنمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

ضغوط متزايدة على الميزانية الاسرائيلية

أشار يارون إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض تحديات مالية أكبر على إسرائيل، خاصة مع التحضير لموازنة 2027. موضحا أن الحفاظ على مسار هبوطي لنسبة الدين إلى الناتج سيتطلب تقليص نفقات وزيادة الإيرادات.

أكد أن تمويل الإنفاق الأمني المرتفع، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، لن يكون ممكنا دون اتخاذ قرارات مالية صعبة.

تداعيات الحرب على التضخم في اسرائيل

لفت يارون إلى أن الضغوط التضخمية لا تقتصر على تأثيرات الحرب، بل تشمل عوامل داخلية مثل ارتفاع الأجور وأسعار الإيجارات. موضحا أن المخاطر على التضخم قد ازدادت وهي تميل إلى الارتفاع.

أضاف أن استمرار الحرب أو إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ما يعزز الضغوط التضخمية.

أكد أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المطلوب في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن أي خفض مستقبلي لهذه الأسعار سيظل مرهونا بتراجع التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

أوضح أن التوقعات السابقة بخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة تراجعت، في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبطة بالحرب.