اضراب عام في الضفة الغربية رفضا لقانون اعدام الاسرى

عم اضراب شامل محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم الاربعاء رفضا لمصادقة الكنيست الاسرائيلية على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.

وكشفت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت يوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.

واضافت المصادر ان 62 عضوا صوتوا لصالح القانون بينما صوت 48 ضده وامتنع عضو واحد عن التصويت.

قانون اعدام الاسرى يثير غضبا فلسطينيا

وبينت المصادر ان القانون يقضي بفرض عقوبة الاعدام على من يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف على انه عمل ارهابي كما ينص المشروع على عدم امكانية منح عفو في مثل هذه الحالات مما يعني تثبيت الحكم دون امكانية تخفيفه او تغييره بقرار سياسي او قانوني لاحق.

واوضحت المصادر ان مشروع القانون شمل فرض عقوبة الزامية من دون الحاجة الى اجماع قضائي وتنفيذ حكم الاعدام شنقا بواسطة مصلحة السجون الاسرائيلية على ان يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.

واشارت المصادر ان القانون يتضمن تمييزا في الية تطبيقه بين داخل اسرائيل والضفة الغربية اذ ينص على فرض عقوبة الاعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الاساسية مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة على ان يحدد وزير الامن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

تفاصيل قانون اعدام الاسرى الجديد

وذكرت المصادر ان مشروع القانون يمنح رئيس الحكومة صلاحية التوجه الى المحكمة لطلب تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في ظروف خاصة على ان لا تتجاوز فترة التاجيل الاجمالية 180 يوما رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الاساسية بـ90 يوما من تاريخ تثبيته.

توالت ردود الفعل يوم الثلاثاء عقب مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

واعتبرت دول ان القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الاراضي المحتلة عبر اطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال والذي يعد جزءا من سياسة اسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حل الدولتين.