بورصة عمان: الشركات المدرجة تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية

قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي إن 96% من الشركات المدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددها 159 شركة، زودت البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL. وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة.

كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف الوظائفي في بيان صحفي أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية السنوية بلغت 2348.3 مليون دينار مقارنة مع 2080.5 مليون دينار.

وبين أن ذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 12.9%، لتكون بذلك ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة في البورصة، علما بأن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات بلغت 3268.9 مليون دينار مقارنة مع 2981.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.6%.

أداء القطاعات في بورصة عمان

ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 10.1%. وارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 11.4%.

كما ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 18.4%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات ضمن قطاعاتها المتعددة، على الرغم من الظروف والتحديات الإقليمية الصعبة، تشير إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التعافي والتكيف وتجاوز التحديات.

إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي وإطلاق مشاريع كبرى ومؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وتمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الرابع من العام إلى 3% وقيادة عدد من القطاعات الإنتاجية للنمو كقطاع الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية.

نمو الصادرات والاستثمار الأجنبي

كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام بنسبة 9.9%. وارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال العام بنسبة 7.6%. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1% مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد والتنمية الاستثمارية في الأردن.

إلى جانب تسجيل ارتفاع في حوالات الأردنيين إلى الخارج خلال العام بنسبة 4.5% لتصل 4.5 مليار دولار. وجاءت هذه النتائج الإيجابية وغيرها لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة.

مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي وتعزيز مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق المزيد من النمو. وأضاف بأنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان، فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة.

إيقاف التداول بأسهم بعض الشركات

مؤكدا بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (التقارير المالية السنوية). وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من الشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد وشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة والشركة العربية لصناعة الالمنيوم/ارال.

وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 ابريل. نظرا لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر خلال المدة المحددة لذلك. علما بأنه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا فإن أسهم الشركات ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل.

ومن ثم سيتم إعادتها إلى التداول وفقا للقيود الصادرة عن مجلس الادارة بهذا الخصوص والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها وذلك إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استنادا لأحكام المادتين (15/أ) و(15/ج) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

تقييد التداول بشركات أخرى

وأشار الوظائفي بأنه سيستمر تقييد التداول بأسهم كل من شركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، وذلك لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو لاحتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

وبخصوص الشركات الممنوحة مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، قال الوظائفي بأن شركة واحدة فقط وهي شركة حديد الأردن لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة لعام .

وعليه، تم إيقاف تداولها اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 ابريل، وسيتم إلغاء ادراجها ونقل التداول بأسهمها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 2 ابريل، وذلك استنادا لأحكام المادة (22/أ/5) من تعليمات إدراج الأوراق المالية.