انطلاق التحضيرات للدورة الـ 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
باشر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية التحضيرات لاطلاق الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية. وذلك عبر مخاطبة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لترشيح الكوادر المستهدفة واجراء المقابلات اللازمة تمهيدا للاعلان عن النتائج.
قال المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سامر المفلح ان المشروع ينسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام ويتكامل مع اهدافها. واضاف ان هذه الخطوة تعكس دور الصندوق كمظلة مؤسسية داعمة للجهود الوطنية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.
وبين ان المشروع يهدف الى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات القيادية. موضحا ان ذلك ياتي الى جانب دعم استدامة تطوير المؤسسات الحكومية وتحسين بيئة العمل بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اهداف مشروع تطوير الخدمة المدنية
يستهدف المشروع موظفي القطاع العام. بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم القيادية والادارية. بما يسهم في بناء قطاع عام اكثر فاعلية ومرونة.
كشفت مصادر انه سيتم اختيار 20 موظفا وموظفة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بعد استكمال اجراءات التقييم واجتيازهم جميع مراحل الاختيار والمقابلات المعتمدة. بما يضمن استقطاب الكفاءات الاكثر تاهيلا والاستثمار الامثل في القدرات البشرية.
اوضحت المصادر ان المشروع ينفذ من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف الى تطوير المهارات وتعزيز بيئة العمل المؤسسية. وترسيخ مفاهيم القيادة الحديثة والعمل المؤسسي القائم على الكفاءة والانجاز. حيث يعتمد على برنامج تدريبي متكامل ينفذ بالتعاون مع مؤسسة (Inspirational Group) البريطانية.
تفاصيل البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج ثلاث مراحل تدريبية. تعقد مرحلتان منها داخل الاردن وتركزان على المهارات الادارية وصياغة السياسات وادوات الذكاء الاصطناعي للقادة. فيما تنفذ المرحلة الثالثة في اكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.
واشارت المصادر الى انها تركز على تنمية المهارات القيادية عبر تطبيقات عملية تعزز القدرة على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق عالية الاداء.
تتضمن الشروط ان يكون المترشح حاصلا على درجة البكالوريوس كحد ادنى. اضافة الى شغله موقعا قياديا في الادارة الوسطى يشرف فيه على فريق عمل. مع اجادة اللغة الانجليزية والقدرة على السفر خارج المملكة. بما يضمن جاهزية المشاركين للاستفادة من مختلف مراحل البرنامج. وتتم عملية الترشيح من خلال المؤسسات.
اثر المشروع على الكفاءات الحكومية
سجل المشروع منذ انطلاقه عقد 14 دورة تدريبية. استفاد منها 337 موظفا وموظفة. فيما تمكن 147 مشاركا من الوصول الى مناصب قيادية. في مؤشر على اثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.
