الكويت تدعم السلع الاساسية وتثبت الاسعار لمواجهة تقلبات الامداد
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية جديدة لدعم التكاليف الإضافية الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد.
كشف وزير التجارة والصناعة أسامة بودي عن قرار وزاري يقضي بتحمل الدولة لفروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، وذلك بهدف ضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع.
أضاف الوزير أن القرار يلزم الشركات المستوردة بتثبيت أسعار السلع ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.
الاجراءات الحكومية لدعم السلع
أوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية تشمل تلك التي تؤدي إلى اضطراب وتعطيل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي، مما يستدعي استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
أكدت الوزارة أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية مثل الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال وحليب البودرة والمعلبات من الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.
بينت الوزارة أنه يجوز لوزير التجارة دعم سلع أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق استقرار السوق وتوافر السلع، وذلك في حدود الميزانية المخصصة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم للشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس الماضي.
شروط الحصول على الدعم الحكومي
أشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر شروط معينة، منها أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وأن تكون قد استوردتها سابقاً.
من جانبها، أضافت الوزارة أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
ذكرت الوزارة أن التكاليف الإضافية تشمل أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها بمسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة مقارنة بالتكاليف السابقة قبل 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
آلية صرف الدعم والرقابة
أفادت الوزارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
أوضحت الوزارة أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير.
أكدت الوزارة أن الصرف يتم بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.
التزام الشركات المستوردة
شددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون.
أوضحت الوزارة أنه يحق لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
بينت الوزارة أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.
