الاردن ارتفاع ملحوظ في تسجيل الشركات بنسبة 32 بالمئة
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة في الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آذار الماضي، حيث بلغت النسبة 32 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 4 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2025.
أوضحت دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026 بلغ 1842 شركة. وبينت الدائرة أن هذا الرقم يمثل مقارنة مع 1399 شركة تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2019، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 1775 شركة.
أفادت البيانات بأن مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تجاوز 62 مليون دينار. وأشارت إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلاً من حيث العدد خلال هذه الفترة، حيث بلغ عددها 1403 شركات.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتصدر المشهد
أضافت البيانات أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكلت ما يزيد عن 76 بالمئة من الشركات المسجلة، برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 26 مليون دينار. وتلتها من حيث ترتيب الشركات الأعلى تسجيلات من حيث العدد شركات المساهمة الخاصة.
أوضحت البيانات أن حجم رؤوس أموال شركات المساهمة الخاصة المسجلة خلال الفترة ذاتها تجاوز 17 مليون دينار. وأشارت إلى انخفاض في عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 86 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
بينت البيانات انخفاضا بنسبة 14 بالمئة في عدد الشركات التي جرى فسخها مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025. وأكدت مضاعفة محصلة زيادة رؤوس الأموال الجديدة للشركات بنسبة وصلت إلى 3448 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
الخدمات الإلكترونية تحقق أرقاما قياسية
أشارت البيانات إلى أن نسبة مضاعفة رؤوس الاموال الجديدة للشركات أعلى بحوالي 15 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2025. وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية لتسجيل الشركات ومتابعة طلباتها منذ إطلاق الخدمات في نهاية عام 2020، فقد بلغ العدد التراكمي للشركات المسجلة إلكترونياً أكثر من 37850 شركة.
أفادت البيانات بأن عدد طلبات المتابعة إلكترونياً تجاوز مليونين و464 ألف طلب. وأظهرت إصدار أكثر من 96 ألف نسخة من الأرشفة الإلكترونية، وأكثر من 543 ألف شهادة إلكترونية. وأوضحت أن مجموع المبالغ المدفوعة بطرق إلكترونية تجاوز 70 مليون دينار.
يذكر أن اختيار عام 2019 كأساس للمقارنة في إحصائيات الشركات يأتي لإعطاء صورة أكثر واقعية ووضوحاً من الأعوام 2020 و2021 التي شهدت تحديات في تسجيل وعمل الشركات بسبب جائحة كورونا.
