مجلس النواب يناقش قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك بعد إقراره من قبل اللجنة المختصة بشؤون التربية والتعليم.
في سياق منفصل، تلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة.
يذكر أن لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي برئاسة النائب إبراهيم القرالة.
أهداف مشروع القانون
أوضح القرالة أن إقرار مشروع القانون جاء بعد سلسلة من المناقشات المعمقة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص، مبينا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل متكامل وإدخال التعديلات الضرورية التي من شأنها أن تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع التربوي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى تطوير الإطار التشريعي الذي ينظم العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم ومخرجاته.
أضاف الوزير محافظة أن المشروع يساهم بشكل فعال في تعزيز جودة العملية التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، فضلا عن تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
تطوير التعليم وتنمية الموارد
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، والعمل على تحسين نوعية التعليم وفقا لأحدث المعايير، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
وجاء مشروع القانون استجابة للحاجة الملحة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسيرة التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية والتعليم.
يهدف مشروع القانون إلى رفع جودة التعليم في جميع مراحله، وذلك وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعترف بها، بالإضافة إلى تحسين مخرجاته وجودته وزيادة تنافسيته، مع التركيز على الأولويات والمعايير والمرتكزات الأساسية التي تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، مع الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وذلك من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات.
