السعودية: نمو كبير في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر
كشفت بيانات حديثة عن نمو كبير في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة. ويأتي ذلك في وقت تمضي فيه المملكة قدما في تحسين البيئة الاستثمارية وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية.
أظهرت البيانات أن صافي التدفقات بلغ حوالي 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر. وسجل بذلك أعلى مستوى فصلي منذ عام 2023.
بينت الهيئة العامة للإحصاء أن التدفقات ارتفعت بنسبة 82 في المائة على أساس فصلي. وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ الربع الأول من 2025.
السعودية تعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي
تهدف المملكة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. وتعتمد في تحقيق هذا الهدف على حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق.
تشمل هذه الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية. بالإضافة إلى إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.
أسهم هذا الزخم في تحقيق تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي. وبلغت التدفقات الإجمالية حوالي 133.2 مليار ريال. واقتربت بذلك من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال. فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.
خبراء يشيدون بالإصلاحات الاقتصادية
في هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس إن الأرقام المسجلة تعكس تحولا نوعيا في هيكل الاقتصاد السعودي. وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم تعد مرتبطة بعوامل دورية. بل أصبحت مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره.
أضاف العطاس أن اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عاليا من الثقة لدى المستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي. مبينا أن المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعب دورا محوريا في تسريع الوصول إلى مستهدف 2030.
تعد التدفقات المسجلة في 2025 أول قراءة سنوية تحتسب وفق آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر 2025. وتتماشى هذه الآلية مع منهجية صندوق النقد الدولي. وقد انعكس ذلك على مراجعة بيانات 2024. والتي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال. بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة. مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.
السعودية تطلق استراتيجية استثمارية جديدة
يأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار. وذلك عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. بالإضافة إلى تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق رؤية 2030.
وكان مجلس الوزراء قد أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها في أبريل 2026. وتستهدف هذه الخطوة دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية. وتشمل حوافز ضريبية نوعية وأطرا مرنة للتوطين. وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.
يشهد القطاع تغيرات مؤسسية. حيث تم تعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيرا للاستثمار. خلفا للفالح الذي عين وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.
