تسهيلات جديدة في معاملات الكاتب العدل للمواطنين

قال وزير العدل بسام التلهوني الاحد انه اصبح بامكان المواطنين مراجعة اي كاتب عدل في الاردن لاتمام معاملاتهم بعد دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبين التلهوني ان القانون قبل تعديله كان يمنع المواطن من تنظيم معاملته الا من خلال الكاتب العدل الذي يتبع له مكان اقامته. والتعديل الجديد قد سهل على المواطنين تماشيا مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية.

واوضح التلهوني ان القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة وضمن اعلى معايير الموثوقية والامن المعلوماتي.

تعديلات تسهل الإجراءات وتقلل الجهد

واشار الى ان القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من اجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الالكترونية المعتمدة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من اي مكان دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل الامر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة انجاز المعاملات.

وبين ان التعديلات الغت التقيد بالاختصاص المكاني ما يتيح للمواطنين انجاز معاملاتهم لدى اي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الاقامة المثبت على البطاقة الشخصية بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة. كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل فاجازت التصديق على الافادات الخطية المشفوعة بالقسم بما يسهم في تقصير امد التقاضي.

واكد الوزير ان التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الانذارات العدلية الكترونيا دون الحاجة الى المراجعة الشخصية مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للانذارات الورقية الامر الذي سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.

خدمات عن بعد للأردنيين في الخارج

كما ستمكن التعديلات الاردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد بما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد.

وقال التلهوني ان التعديلات من حيث اجراءات معاملات الكاتب العدل الكترونيا لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية الوجاهية وستبقى الخدمات متاحة بطريقتها الحالية والالكترونية ايضا.

واضاف ان التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الاردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الاجراءات لا سيما انها اجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للاشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد الامر الذي يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود مؤكدا انها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الاجراءات الالكترونية وتمنحها ذات الحجية المقررة للاجراءات الوجاهية كما تمنح نسخ الاوراق والسندات المحفوظة الكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية كما اجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.

تحديثات مستقبلية وتطويرات قادمة

وقال التلهوني ان وزارة العدل ستقوم باعداد جميع الانظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل. اضافة الى اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.