وزير العمل يؤكد دراسة مقترحات نيابية لقانون الضمان الاجتماعي
أكد وزير العمل أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي. مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب اندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.
وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة. موضحا أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري، بل تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التاميني ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين أن الحكومة ستعمل على طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التاميني وعدم تحميل المواطنين أعباء اضافية.
دراسة معمقة لمقترحات قانون الضمان
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التاميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مؤكدا أن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.
من جهته قدم رئيس لجنة العمل النيابية خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات أعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.
تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي
وأضاف أن الحكومة أقرت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، وأحاله المجلس بعد القراءة الأولية بالأغلبية إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية.
وقال إن اللجنة قامت وعلى مدى الأسابيع الماضية بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطولة وموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
وأضاف أن اللجنة وبعد الاستماع لآراء الجميع قدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النظام التاميني للضمان الاجتماعي، فالأساس هو استدامة النظام التاميني وبالوقت نفسه عدم وضع أعباء على المواطنين.
