مفهوم "الاعارة" يخلق تبايناً للراي بين شركة الاسمنت الاردنية والنقابة العامه للعاملين في المناجم والتعدين والاسمنت الاردنيه

عمان - وجّه نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت الأردنية، السيد محمد الحجايا، كتابين منفصلين؛ الأول إلى رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت الأردنية، والثاني إلى وزير العمل، وذلك للاستفسار عن الحقوق القانونية المترتبة لـ 124 موظفاً تمت إعارتهم إلى المشغل الجديد لمصنع أسمنت الرشادية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في العلاقات العمالية الأردنية، حيث يطرح ملف "الإعارة" إشكاليات قانونية غير مسبوقة في ظل عدم ورود هذا المصطلح بوضوح في الاتفاقيات العمالية السابقة.

وأكد كتاب نائب رئيس النقابة الموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت الأردنية، محمد النابلسي، أن اللجنة النقابية كانت قد اعترضت على نموذج الإعارة الذي أعدته الشركة خلال لقائها مع الرئيس التنفيذي يوم الأحد الموافق 5 نيسان 2026، مطالبة بتعديل بعض بنوده، وهو ما قوبل بموافقة مبدئية من الإدارة، إلا أن النقابة فوجئت باعتذار الطرف الثاني (مجمع المناصير الصناعي) عن تنفيذ التعديلات المطلوبة.

ودعا الحجايا في كتابه إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور اللجنة النقابية لإيجاد حلول مشتركة تخدم الشركة وتضمن حقوق العاملين كاملة، مشيراً إلى أن النقابة قامت بإرسال الاتفاقية إلى وزارة العمل لإبداء الرأي القانوني بشأن موادها، ومتطلعاً إلى علاقة صناعية متوازنة مع إدارة الشركة.

وفي كتاب منفصل إلى معالي وزير العمل، أوضح نائب رئيس النقابة أنه أرفق نسخة من نموذج الإعارة الذي أعدته شركة الأسمنت الأردنية بالتوافق مع إدارة مجمع المناصير الصناعي، بهدف إعارة موظفي الشركة إلى المجمع الذي أحيلت إليه أعمال الصيانة والتأهيل وإعادة التشغيل لمصنع أسمنت الرشادية، حيث طلبت الشركة من الموظفين التوقيع على النموذج كشرط أساسي لاستمرارهم بالعمل مع المشغل الجديد، راجياً بيان الرأي القانوني لهذه الاتفاقية ومدى انسجامها مع قانون العمل الأردني.

ويطرح ملف "الإعارة" الذي لم يسبق استخدامه في العقود المبرمة بين العمال وأصحاب العمل في الأردن، تساؤلات جوهرية حول الحقوق المترتبة للموظفين الـ124 لدى شركة الأسمنت الأردنية (سابقاً)، وما إذا كانت لهم حقوق مكتسبة لديها يمكن البناء عليها قبل إعارتهم إلى نظام الشركة الجديد، وذلك في ضوء الاتفاقيات العمالية الموقعة سابقاً والمودعة لدى وزارة العمل.

وأكدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت الأردنية أنها تسعى إلى وضع إطار قانوني واضح لمفهوم "الإعارة" ولأول مرة في الممارسة العمالية الأردنية، وذلك بهدف عدم ضياع الحقوق السابقة والمكتسبة للعاملين في الشركة السابقة التي تم استملاكها، مشددة على تطلعها إلى ردود وزارة العمل حول الاستيضاحات المقدمة، وكذلك رد شركة الأسمنت الأردنية لتحديد موعد اللقاء بشأن بنود الخلاف.

وخلصت النقابة إلى تأكيد سعيها المستمر للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم التي تم تضمينها في الاتفاقيات العمالية السابقة، محذرة من أن أي إجراءات غير مدروسة في ملف الإعارة قد تؤدي إلى هدر تلك الحقوق، ومشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع وزارة العمل وإدارة الشركة للوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، مع بقاء باب الاجتماعات مفتوحاً لحين حسم هذا الملف غير المسبوق في تاريخ العلاقة الصناعية الأردنية.