الحكومة تقر عمل المترجمين امام المحاكم

أصدر وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لتنظيم عمل المترجمين أمام "الكاتب العدل"، وذلك في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد، بهدف ضبط عملية الترجمة بما يضمن دقتها وموثوقيتها.

وقال التلهوني في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة الصادرة بمقتضى قانون الكاتب العدل المعدل، تنص على إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتم من خلاله نشر أسمائهم ولغات الترجمة المعتمدين بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى مترجمين مؤهلين ومعتمدين.

وأضاف أن التعليمات وضعت شروطاً واضحة لإعتماد المترجمين، تشمل التمتع بالأهلية القانونية، والحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة، وإجتياز إختبار متخصص، إلى جانب إشتراط حسن السيرة والسلوك، مبيناً أنه تم إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للإعتماد بعد إجتياز برامج تأهيلية معتمدة.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعتماد المترجمين، تتولى وضع معايير الإمتحانات ومدونة السلوك المهني، والإشراف على إختبارات المتقدمين، ورفع التوصيات اللازمة لإعتمادهم، بما يضمن إختيار الكفاءات المؤهلة.

وأوضح أن مدة إعتماد المترجم ستكون 3 سنوات قابلة للتجديد، شريطة إستمرار توافر شروط الإعتماد، مؤكدًا أن التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والأمانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح.

وأكد التلهوني، أن التعليمات تمنح الوزارة صلاحية الرقابة على إعتماد المترجمين في حال الإخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة أحكام التعليمات، واستثنت التعليمات، في أحكامها، المترجمين المعتمدين من غير اللغة الإنجليزية لدى السفارات في المملكة.

ولفت إلى أن التعليمات سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وأن على العاملين حالياً في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة مدتها 90 يوماً لتوفيق أوضاعهم، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحديث الإجراءات القانونية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.