السعودية تتصدر النمو الخليجي رغم تحديات الاقتصاد العالمي

في ظل الصورة القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة نتيجة الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية كنموذج استثنائي للصمود في منطقة الخليج.

بينما تسببت الحرب في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026 مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير الماضي نتيجة توقف منشأة راس لفان الحيوية.