تعديل قانون الامن السيبراني بادراج تعريفات للتقنيات المستحدثة
وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن السيبراني لسنة 2026.
ياتي القرار ضمن التشريعات المتعلقة بتحديث القطاع العام وتطوير عمل الموسسات.
يهدف مشروع القانون الى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع من خلال تحديث المفاهيم الاساسية ذات العلاقة في الامن والفضاء السيبراني وادراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.
يهدف ايضا الى تطوير مهام المركز الوطني للامن السيبراني وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الامن السيبراني لضمان امنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.
يعمل مشروع القانون على تطوير اليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة وتعزيز دور المجلس الوطني للامن السيبراني في متابعة اعمال المركز ومراقبة ادائه وتحديد فرق الاستجابة القطاعية واليات عملها وبناء القدرات الوطنية في مجال الامن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للامن السيبراني والاكاديمية الوطنية للادارة الحكومية.
يحقق مشروع القانون كفاءة اعلى في ادارة الموارد مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.
يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية بما ينعكس ايجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.
المملكة.
