الدولار يقترب من أعلى مستوى مع جمود محادثات واشنطن وطهران
حوم الدولار، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف، حيث تسبب الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.
أفادت مصادر مطلعة أن طهران احتجزت سفينتين في مضيق هرمز، يوم الأربعاء، ليتفاقم التوتر بعد أن مدد الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.
أوضحت المصادر أن الجانبين ما يزالان على خلاف بشأن وقف إطلاق النار والحصار والقضية النووية والسيطرة على المضيق، مما يجعل الممر المائي الاستراتيجي في حكم المغلق، ليحدث صدمة في قطاع الطاقة، في ضربة قوية للاقتصادات على مستوى العالم.
سجل اليورو 1.1712 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.
بينت البيانات أن العملة الموحدة تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4%، وهو الأول في أربعة أسابيع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.
بلغ الدولار الأسترالي 0.7165 دولار، وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59045 دولار أمريكي، ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.02% إلى 159.48 ينا.
أظهرت التقارير أن الدولار استفاد في آذار من الطلب على أصول الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار في بداية هذا الشهر حفزا الرغبة في المخاطرة ليخسر الدولار معظم مكاسبه.
أشارت الأرقام إلى أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، سجل 98.644 بالقرب من أعلى مستوى له منذ 13 نيسان.
كشفت البيانات أن المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب صغيرة نسبتها 0.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.
قال سكاي ماسترز، رئيس أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة: "على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، ما تزال الاضطرابات متصاعدة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي، مما ينذر بانقطاع الإمدادات لفترة طويلة".
أضاف ماسترز أن العواقب المحتملة لا يجري تقييمها بشكل كافٍ، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.
قفزت أسعار الوقود بسبب الحرب التي اندلعت منذ نحو شهرين، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلكين إلى أقل مستوى على الإطلاق وقضى على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
أظهر استطلاع لرويترز لآراء خبراء الاقتصاد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سينتظر ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، إذ تذكي صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.
