صدور نظام رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الالكترونية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل.

وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد اطلقا امس خدمات الكاتب العدل الالكترونية، في خطوة تهدف الى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الاداري والتحول الرقمي في المملكة.

واقر مجلس الوزراء في وقت سابق نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة معينة، الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني، ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة معينة.

ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية، في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الاشارة الى الابقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.

واظهرت الفروقات بين النوعين من الرسوم انها تصل الى ما بين 25% و40%، نتيجة توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات التقليدية، مثل استهلاك الاوراق والاحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة، اضافة الى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الاجراءات على المواطن.

وبين النظام ان ذلك ياتي تنفيذا لاحكام قانون الكاتب العدل، الذي اجاز استخدام الوسائل الالكترونية وانظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.

كما ينظم النظام الاجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند اتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة احكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.

واضاف النظام انه يدعم عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم الكترونيا، ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الالكتروني، بما يسهل على المواطنين، وربطها بالانظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.