تحذيرات شركات من موجة تضخم بسبب الحرب وفق استطلاع المركزي الاوروبي

كشف استطلاع اجراه البنك المركزي الاوروبي اليوم الاثنين ان شركات منطقة اليورو تتوقع خطر موجة تضخم جديدة مماثلة لتلك التي اعقبت جائحة كوفيد-19 في حال استمرار الحرب في ايران عدة اشهر مما قد يؤدي الى اضطرابات في امدادات الوقود والهيدروجين والهيليوم.

بين البنك المركزي الاوروبي انه ابقى اسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي ولكنه ناقش خيار رفعها لمواجهة التضخم المتصاعد مشيرا الى احتمال بدء تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

اظهر الاستطلاع الفصلي الذي اجراه البنك ان الشركات الكبرى في قطاعات السفر الجوي والخدمات اللوجستية والكيميائيات والبلاستيك والتعبئة والتغليف رفعت اسعارها فعلا في كثير من الحالات بنسب مكونة من رقمين او اعلنت عن زيادات مرتقبة انعكاسا لارتفاع اسعار النفط منذ بدء النزاع.

اشار البنك الى ان انتقال تاثير ارتفاع اسعار الطاقة الى بقية السلع والخدمات وهو عامل حاسم في توجيه السياسة النقدية من المرجح ان يكون اكثر تدريجية مقارنة بما حدث عقب الغزو الروسي لاوكرانيا عام 2022 وذلك بفضل تحوط الشركات الكبرى ضد تقلبات اسعار الطاقة.

قال البنك ان هذا التحوط يسهم في الحد من التاثير قصير الاجل اذ ان انتقال ارتفاع اسعار الطاقة الى هذه الشركات يتم بشكل اقل مباشرة وغالبا عبر موردين اصغر غير متحوطين يسعون الى تمرير زيادات في اسعار المدخلات.

اضاف البنك المركزي الاوروبي انه في حال استمرار الحرب وما يصاحبها من اضطرابات في مضيق هرمز فان الشركات ترى خطر اندلاع موجة تضخمية جديدة مماثلة للفترة 2022-2023.

اشار الى ان استمرار النزاع اشهرا مع اغلاق محتمل لمضيق هرمز او تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة قد يؤدي الى نقص عالمي لا يقتصر على الوقود بل يمتد الى منتجات تعتمد على المشتقات النفطية مثل الهيدروجين والهيليوم.

اوضح البنك ان هناك عوامل قد تحد من شدة الصدمة مقارنة بفترة ما بعد الجائحة من ابرزها ضعف الطلب العالمي خصوصا من الصين وغياب انتعاش قوي في قطاع الخدمات الى جانب تراجع مستويات التحفيز الحكومي.

لفت البنك المركزي الاوروبي الى انه اجرى مقابلات مع 67 شركة من خارج القطاع المالي معظمها خلال الفترة بين 23 مارس (اذار) و1 ابريل (نيسان).