احالة اوراق برلماني اخواني سابق للمفتي تمهيدا لاعدامه

أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر اليوم أوراق عضو سابق بمجلس الشعب من جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ما يمهد الطريق لإعدامه شنقا بحسب قانونيين مصريين. وأضافت المحكمة أنها حددت جلسة في شهر يوليو القادم للنطق بالحكم.

ويواجه البرلماني الإخواني السابق من حزب الجماعة الحرية والعدالة الذي جرى حله ويدعى محمد عبد العظيم أحمد مرزوق اتهامات باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة وذلك في غضون عام 2013 وفق ما جاء في أوراق القضية.

وأدرجت مصر الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية أكثر من مرة، كما حظرتها عام 2013. وأوضحت التحقيقات أن مئات من قادة وأنصار الجماعة حاليا وعلى رأسهم مرشدها العام محمد بديع يخضعون لمحاكمات في قضايا بمصر يتعلق معظمها بالتحريض على العنف وقد صدرت في بعضها أحكام بالإعدام والسجن المشدد والمؤبد.

وذكرت التحقيقات في القضية أنه خلال عام 2013 قام المتهم وآخرون بارتكاب أعمال عنف وتخريب في مدينة العدوة شملت اقتحام وإضرام النيران في مركز الشرطة والتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك عقب فض اعتصام رابعة بالقاهرة حينذاك.

وتعود وقائع اعتصام رابعة إلى عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه. وبينت التحقيقات أنه في مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية التي انحازت لها القوات المسلحة المصرية تجمع معتصمون تابعون للإخوان بتعليمات من قادة الجماعة في ميداني رابعة بمدينة نصر والنهضة بمحافظة الجيزة للضغط لإعادة مرسي للحكم.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما غيابيا في عام 2014 بإعدام البرلماني الإخواني السابق ضمن مجموعة أخرى من المتهمين. وكشفت المحكمة أنه عقب إلقاء القبض على المتهم بدأت إجراءات إعادة محاكمته حضوريا وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية لتنتهي المحكمة اليوم إلى تأييد تورطه في الجرائم المنسوبة إليه وإرسال أوراقه للمفتي.

ويشار إلى أنه في يونيو 2014 قضت محكمة جنايات المنيا حضوريا وغيابيا بإجماع الآراء بإعدام 183 متهما بينهم محمد بديع ومحمد عبد العظيم وآخرين من عناصر الجماعة.

وطالب المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا في أمر الإحالة بالقضية بتطبيق أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري ضد المتهم نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة التي استهدفت المنشآت الشرطية وأرواح رجال إنفاذ القانون.

في غضون ذلك استكملت الدائرة الأولى إرهاب في القاهرة اليوم محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر الإرهابية.

وبحسب أوراق القضية فإن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها فضلا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.