العمل تعالج 15 نزاعا عماليا في الربع الاول
كشفت وزارة العمل عن معالجتها لخمسة عشر نزاعا عماليا خلال الربع الأول من العام. وأوضحت الوزارة أنه تم حل جميع هذه النزاعات وفقا لمراحل حل النزاعات المحددة في قانون العمل باستثناء أربعة نزاعات فقط. وأشارت إلى أن اثنين من هذه النزاعات لا يزالان في مرحلة مندوب التوفيق، بينما النزاعان الآخران ما زالا قيد النظر أمام المحكمة العمالية.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة، عدنان الدهامشة، إن الوزارة أشرفت على توقيع أحد عشر عقد عمل جماعي. وأضاف أن هذا جاء نتيجة للتعاون بين إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والنقابات العمالية، وذلك لصالح العاملين في هذه المؤسسات بهدف تحسين المزايا الوظيفية لهم.
وبين الدهامشة أن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ قرابة تسعة وعشرين ألفا وتسعمائة وخمسة عشر عاملا وعاملة. وأشار إلى أن هؤلاء العاملين والعاملات يعملون في قطاعات متنوعة منها السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.
وفيما يتعلق بعدد نقابات أصحاب العمل المسجلة لدى الوزارة، أشار الدهامشة إلى أن الوزارة وافقت على تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة. وأكد أنه تم إيداع ستة أنظمة داخلية بعد تعديلها لدى الوزارة لعدد من النقابات.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقا لقانون العمل بهدف التوصل إلى حل وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. وبين أن المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير. وإذا لم يتم حل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مجلس التوفيق الذي تترأسه الوزارة. وأكد أن آخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
