وزارة الاشغال نظام رقابة مشاريع الاعمار يعزز دور الجهات المانحة

اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر المحارمة ان نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الاعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص وليس ليحل محلها باي شكل من الاشكال. ودعا كافة الجهات الشريكة في قطاع الانشاءات من امانة عمان والبلديات والحكام الاداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين الى ضرورة النهوض بمسؤولياتها القانونية والفنية الكاملة والتوقف عن القاء اللوم على مجلس البناء الوطني عند وقوع اخطاء ميدانية ناتجة في الاصل عن ضعف الرقابة المباشرة او التقصير في متابعة المشاريع الحاصلة على تراخيص من قبلها.

وشدد المحارمة على ان المجلس يمثل المظلة التشريعية التي ترسم خارطة الطريق للقطاع الهندسي والانشائي في المملكة ويتجاوز دوره مجرد اصدار النصوص التنظيمية الى صياغة دستور فني متكامل يتمثل في كودات البناء الوطني.

واوضح المحارمة ان الدور الاساسي المناط بمجلس البناء الوطني هو دور تشريعي بالدرجة الاولى كونه الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعداد واصدار الكودات الفنية الهندسية في المملكة ووضع كافة القوانين والانظمة والتعليمات التي تضمن الالتزام بهذه المعايير خلال مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل وتتوسع صلاحياته لتشمل مجالات الطرق والجسور والسدود وكافة المشاريع الهندسية مع ضمان تحديثها وتطويرها بما يواكب الممارسات العالمية حيث يهدف المجلس استراتيجيا الى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الانشائية وتوفير معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه وحماية البيئة وضمان السلامة العامة للمنشات من خلال وضع اليات دقيقة لتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل الهندسي.

ولفت المحارمة الى ان المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية او ادوات تنفيذية فورية لايقاف العمل عند كشف اخطاء بل يقتصر دوره في حالات المخالفة على مخاطبة الجهات المسؤولة قانونيا عن منح التراخيص لوقف العمل وتصويب الاوضاع لافتا الى الدور الوقائي المحوري الذي يقوم به المجلس في حماية الارواح والممتلكات حيث قام في حالات عديدة بتحديد مواقع حرجة تعاني من مخاطر الانزلاقات او الانهيارات وخاطب على اثرها وزارة الادارة المحلية للتعميم على البلديات المختصة لوقف منح تراخيص البناء في تلك المواقع بشكل نهائي حفاظا على السلامة العامة او السماح بالبناء ضمن شروط ومواصفات هندسية خاصة تراعى فيها الطبيعة الجيولوجية للمنطقة كما هو الحال في منطقة الجعيد ية التابعة لبلدية عين الباشا على سبيل المثال.

وقال ان ممارسة المجلس لدوره الرقابي بالشراكة مع المؤسسات الاخرى يهدف لضبط جودة العمل ولكن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات او الامانة من مسؤولياتها في المتابعة الحثيثة والميدانية بدءا من اصدار الرخصة وحتى منح اذن الاشغال كما لا تعفي نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولية الالتزام بالتنفيذ حسب المخططات وتواجد الكوادر الفنية المسجلة مؤكدا في الوقت ذاته ان المجلس لا يتحمل اي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الانشائية والتاكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.