المركزي الاردني والجمارك يطلقان نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة

وقع البنك المركزي الاردني ودائرة الجمارك الاردنية الثلاثاء اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الالكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة في خطوة تهدف الى تحسين اليات الدفع الحكومية وتيسير الاجراءات المالية وذلك في اطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير الانظمة الرقمية.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان تطوير هذا النظام ياتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.

واشار الوشاح الى ان المشروع يهدف الى اتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي كما سيدعم النظام مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وامان وكفاءة وفاعلية عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة ما ينعكس ايجابا على مستوى رضا متلقي الخدمة حيث بلغت عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 ما يقارب 126 الف حوالة.

وفي ختام حديثه نوه الوشاح الى ان عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي اردن رقمي بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية الاردنية كما جدد شكره لمدير عام الجمارك على دعمه المستمر لانجاح هذا المشروع.

من جانبه اوضح المدير العام لدائرة الجمارك ان الاتفاقية جاءت انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الالكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها وتنفيذا لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الالكتروني.

كما انها تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة بشكل اسرع وبكفاءة عالية مما ينعكس ايجابا على دقة العمليات المالية وكفاءة الانفاق العام.

وبين ان هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية بما يدعم استمرارية الاعمال ويرفع مستوى الثقة في الاجراءات الحكومية.