منع النشر في قضية الطبيب

أصدرت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعميماً رسمياً إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، يتضمن قراراً قضائياً بحظر النشر في قضية الطبيب المتهم بارتكاب جرائم هتك العرض والاعتداء على الأحداث، والتي أثارت موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في كتاب هيئة الإعلام، الذي حصلت وكالة الأنباء على نسخة منه، أن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أصدر قراره رقم 2026 ض ن بتاريخ 12 أيار (مايو) 2026، القاضي بحظر النشر في القضية التحقيقية رقم (2026/620) المتعلقة بالاعتداء على الأحداث وهتك العرض.

ودعت هيئة الإعلام في تعميمها، جميع المطبوعات الصحفية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الالتزام الفوري والحرفي بقرار حظر النشر، وعدم تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها.

وشددت الهيئة على أن مخالفة هذا القرار تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية، وذلك لما قد يترتب على النشر من آثار سلبية مباشرة على سير التحقيقات، وحق الضحايا في الخصوصية، وضمان عدالة الإجراءات القضائية.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل المحتدم حول تفاصيل القضية، وسط دعوات حقوقية وقانونية بضرورة حماية هوية الأحداث المجني عليهم، ومنع تحويل قضيتهم إلى "محاكمة إعلامية" تؤثر على مسار العدالة.

ويرى مراقبون أن حظر النشر في هذه المرحلة الدقيقة من التحقيق يعد إجراءً احترازياً يهدف إلى حماية الأدلة وضمان عدم التأثير على أقوال الشهود والضحايا، مع التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتقدير متى يمكن الإفصاح عن مجريات القضية بعد اكتمال التحقيقات.