صدمة الطاقة ترفع تضخم الجملة في الهند لاعلى مستوى

كشفت بيانات حكومية حديثة عن تسارع غير متوقع في تضخم أسعار الجملة في الهند، حيث بلغ 8.3 في المائة خلال شهر أبريل. وأظهرت البيانات أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يعكس التأثيرات الأولية لاضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الهندي.

وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى صدمة في أسعار الطاقة نتيجة للأحداث الجارية. وأضافت البيانات أن ذلك يضع ضغوطا متزايدة على الحكومة الهندية لإعادة النظر في أسعار الوقود بالتجزئة، والتي ظلت مستقرة على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز عالميا منذ بداية الأحداث.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا المواطنين إلى ترشيد الواردات واستهلاك الوقود. وبينما ألمح مسؤولون حكوميون ومصرفيون مركزيون إلى أن رفع أسعار الوقود قد يصبح أمرا لا مفر منه إذا استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع.

وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل عادة ما ينعكس في شكل ضغوط تضخمية واسعة النطاق تمتد إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

وكشفت البيانات أن معدل التضخم في أسعار الجملة لشهر أبريل جاء أعلى بكثير من 3.88 في المائة المسجلة في شهر مارس. وأضافت أنه تجاوز أيضا توقعات الاقتصاديين البالغة 4.4 في المائة.

وأكدت البيانات أنه على الرغم من أن التضخم في أسعار الجملة لا يدخل مباشرة ضمن أهداف البنك المركزي الهندي، فإن تأثيره يمتد لاحقا إلى أسعار المستهلكين مع تأخير زمني. وأشار مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا، إلى أن هذه الأرقام تظل ذات أهمية في صياغة السياسات.

وكان البنك المركزي الهندي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. إلا أن اقتصاديين يرون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يدفع نحو رفع الفائدة لاحقا.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في الهند 3.48 في المائة في أبريل، فيما يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 4 في المائة ضمن نطاق مرن بين 2 في المائة و6 في المائة.

وقفزت أسعار الوقود والطاقة بالجملة بنسبة 24.71 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بارتفاع قدره 1.05 في المائة في مارس، حسب البيانات.

كما ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 67.2 في المائة في أبريل، في حين صعدت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.31 في المائة بعد ارتفاعها 1.85 في المائة في مارس. وارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.62 في المائة مقابل 3.39 في المائة في الشهر السابق. كما سجلت أسعار البذور الزيتية ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة.