السعودية عقوبات مباشرة على المخلين بايداع القوائم المالية

أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي قرارا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على المخالفين لواجب ايداع القوائم المالية، وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف هذا القرار الوزاري، الذي نشرته جريدة ام القرى الرسمية، الى تعزيز التزام الشركات بايداع القوائم المالية في المدة النظامية المحددة، وذلك من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لاحكام النظام.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قرر غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة اعمالها، اذ تبلغ الغرامة 4 الاف ريال سعودي في حال وجود مدير واحد او رئيس مجلس ادارة، وتنخفض الى الفي ريال سعودي عند تعدد المسؤولين عن الادارة.

وحسب القرار، فان الغرامات تفرض وفقا لشكل الشركة وحجم راس المال وعدد المسؤولين عن الادارة، ويشمل ذلك جميع اشكال الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8 الاف ريال سعودي اذا كان راسمال الشركة 500 الف ريال سعودي او اقل، وكان المسؤول مديرا واحدا، بينما تنخفض الى 4 الاف ريال سعودي اذا كان المسؤول مديرين او اكثر.

واضاف القرار انه في حال تجاوز راس المال 500 الف ريال سعودي، فان الغرامة ترتفع الى 12 الف ريال سعودي اذا كان المسؤول مديرا واحدا، وتنخفض الى 6 الاف ريال سعودي اذا كان المسؤول مديرين او اكثر.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 الف ريال سعودي اذا كان راس المال 5 ملايين ريال سعودي او اقل، وترتفع الى 20 الف ريال سعودي في حال تجاوز ذلك.

ونص القرار ايضا على الاكتفاء بعقوبة الانذار عن مخالفة عدم ايداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، مع زيادة الغرامة بنسبة 50 بالمئة عند تكرار مخالفة عدم الايداع لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الاولى للقطعية.

وبحسب القرار، فان الية التبليغ ستكون وفقا لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، كما تم الغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ الموافق 4 يونيو 2024، والعمل بالقرار الجديد اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.