السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لتوجيهات ولي العهد الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
بينت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية. وأضافت أن ذلك يسهم في الحد من الممارسات المؤثرة على توازن السوق العقاري.
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير. وأكدت أن ذلك سيتم وفق معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور ومستويات العرض والطلب والأسعار وتكاليف السكن.
وفقاً للائحة، يُعد المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية. كما يُلزم المكلف بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
كما نصّت اللائحة على أن يتم تقدير قيمة الرسم استناداً إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة. وأوضحت أنه يجب ألا يتجاوز الرسم السنوي نسبة 5 في المائة من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
أكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف. وأضافت أنها تتضمن تنظيم إجراءات إصدار الفواتير والاعتراضات ومنح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
أشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان. وبينت أن ذلك يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
