اليمن يقرر تحرير الدولار الجمركي ورفع اسعار الوقود وبدل غلاء المعيشة

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء حزمة إجراءات اقتصادية ومالية جديدة شملت تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية ورفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5% إلى جانب اعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بنسبة 20%.

وقالت الحكومة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن إنها قررت تحرير سعر الدولار الجمركي (السعر المعتمد لاحتساب الرسوم على الواردات) وفق آليات العرض والطلب بهدف توحيد الأوعية الإيرادية (مصادر تحصيل إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب) ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

أكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية وزيت الطهي والوقود.

وكان سعر الدولار الجمركي محددا عند 750 ريالا يمنيا بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 1550 ريالا ما يعني مضاعفة السعر بأكثر من 100%.

وفي خطوة موازية رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار الديزل المستورد بنسبة 24.5% ليصل سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال (23.8 دولار) مقارنة بـ29.5 ألف ريال (19.3 دولار) سابقا.

بينت الشركة أن القرار جاء نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

أضافت الشركة أن الزيادة "مؤقتة" ومرتبطة بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها فيما أبقت أسعار البنزين دون تغيير بعد زيادة سابقة بلغت 23.9% الشهر الماضي.

كما أقرت الحكومة اليمنية صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة إلى جانب تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024 ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما.

أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من 3 سنوات.

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم وسط استمرار التهدئة الهشة بين الحكومة والحوثيين منذ أبريل/نيسان 2022 وتدهور الأوضاع المالية والخدمية في البلاد.