الاردن يرفض اجراءات اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي بالقدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية التي تسعى إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية، والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية، وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى والممرات المؤدية إليه، مما يمس بشكل مباشر بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

شدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مبينا أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها التي تكرس الاحتلال وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومواصلة إجراءاتها الأحادية اللاشرعية والمدانة، تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد، وأن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.