قرارات مجلس الوزراء

خطة استراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م تضمن الوصول المتساوي والعادل الى التعليم الجيد لجميع الطلبة .

وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي يُعد قطاع التَّعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيسة فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري.

ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للخطَّة في تطوير وإعداد الكوادر الوطنيَّة، بما يلبّي احتياجات المهارات المستقبلية، ويدعم متطلبات سوق العمل، ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وتهدف الخطَّة كذلك إلى تعزيز التنوُّع في التَّعليم بما يضمن لجميع الطَّلبة، بمختلف قدراتهم أو ظروفهم الوصول المتساوي والعادل إلى التَّعليم الجيِّد في مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من اتِّباع نهج التعلُّم المستمرّ.

كما تهدف إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي في التَّعليم من خلال تشغيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030م يتيح لكلّ طالب في التَّعليم الأساسي فرص الوصول إلى تجارب تعليميَّة ذات جودة عالية؛ بما يهيئ الطلبة للتعليم النوعي والمشاركة الإنتاجية في سوق العمل، ويجعل الأردن نموذجا إقليمياً للتحول الرقمي الشامل.

ويأتي إقرار الخطَّة بعد إجراء تحليل شامل لقطاع التَّعليم بجميع مراحله، من التعليم المبكِّر ورياض الأطفال، مروراً بالتعليم الأساسي والثانوي، ووصولاً إلى التعليم العالي وبما في ذلك التعليم المهني والتقني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 – 2025م.

نظام للتَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الانفاق العام .

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة لسنة 2026م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات أقراره حسب الأصول، بما ينسجم مع أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021 وتعديلاته، ويتواءم مع مضامين نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025م.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور الدراسات القطاعية ومديريات قطاعات الموازنات في دعم عمليات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار تمكين الدائرة من مواكبة التحوُّل الرَّقمي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.

الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمِّن استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة؛ بهدف تعزيز منظومة الموانئ وتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة.

وفي إطار تعزيز أمن التزوُد بالطَّاقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.

ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.

ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.

ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستيَّة والمينائيَّة وعمليَّات المناولة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعزيز مساحات التَّخزين لضمان استدامة التزّوُّد بالطَّاقة، ويتيح كذلك للقطاع الخاص وللدُّول التي تتعاقد مع المملكة لاستخدام هذا الميناء في عمليَّات تصدير المشتقَّات النفطيَّة الاستفادة منه.

وستقوم شركة تطوير العقبة بالاستثمار في البداية بحوالي 28 مليون دينار لإنشاء الرَّصيف الجديد وتهيئة البنية التحتيَّة المرتبطة به، فيما سيتم طرح بقيَّة الأعمال كفرصة استثماريَّة للقطاع الخاص بقيمة أكثر من 16 مليون دينار، على أن يتمّ ذلك على نظام البناء والتَّشغيل بالشَّراكة مع الشركة، على أن يبدأ العمل فور اتِّخاذ القرار وإنجاز الرَّصيف الجديد بعد 18 شهراً.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة بهدف تنظيم عمليَّة تخزين واستخدام هذه المواد في الصِّناعات ذات العلاقة مثل الصِّناعات التعدينيَّة كالمحاجر والبوتاس والفوسفات وغيرها.

وعلى صعيد تنظيم عمل الصِّناعات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تنظيم عمليَّة تخزين واستخدام هذه المواد في الصِّناعات ذات العلاقة مثل الصِّناعات التعدينيَّة كالمحاجر والبوتاس والفوسفات وغيرها.

ولتنظيم هذه العمليَّة، ينصّ مشروع النِّظام على أن تكون هناك 3 مستودعات رئيسة في المملكة، في الشَّمال والوسط والجنوب، لتخزين هذه المواد؛ مع ضمان رقابة صارمة من الجهات المعنيَّة على استخدامها ونقلها وفق أعلى معايير الأمان والسَّلامة، بحيث تقوم الشَّركات التي تحتاج مثل هذه المواد في صناعاتها باستخدام ما تحتاجه من هذه المخازن، وذلك بموجب تعليمات سلسة وآمنة لا تعيق الصِّناعة، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامَّة، وذلك بخلاف ما هو سائد حاليَّاً من إجراءات تتيح كل مصنع يحصل على الموافقة ويخزِّن كميَّة كبيرة ولسنوات عديدة من هذه المواد.

الموافقة على اتفاقيَّة لتحويل قيمة القرض المقدَّم من بنك الإعمار الألماني البالغة قيمته 22.7 مليون دينار، كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائيَّة للمشروع، واعتبار قيمة القرض قد سُدِّدت بالكامل.

وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتحويل قيمة القرض المقدَّم من بنك الإعمار الألماني البالغة قيمته 22.7 مليون دينار، كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائيَّة للمشروع، وبالتالي تُعتبر قيمة القرض قد سُدِّدت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة (بناك الإعمار الألماني) على اعتبار قيمة القرض جزءاً من تمويل الأعمال الإنشائيَّة للبنية التحتيَّة التي قامت بها سُلطة المياه وبنفس قيمة القرض.